الرباط : ندوة دولية حول البنوك الإسلامية التشاركية في المغرب العربي ودورها في الاندماج الاقتصادي والحكامة الجيدة نظمت الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي بشراكة مع جامعة محمد الخامس السويسيبالرباط يومي السبت والأحد 16, 17 نونبر 2013 ندوة دولية حول البنوك الإسلامية التشاركية في المغرب العربي ودورها في الاندماج الاقتصادي والحكامة الجيدة. الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية، شارك فيها خبراء في المجال من بينهم، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، أحمد الشيبي، والمدير العام لبنك فيصل الإسلامي السوداني، علي عمر إبراهيم، ووزير الحكامة المغربي السابق، محمد نجيب بوليف، إضافة إلى ممثل دار الصفا يوسف البغدادي. تميز اليوم الأول باستعراض التجارب المصرفية الإسلامية في كل من الجزائر ، ليبيا و موريتانيا و المغرب و تونسوالجزائر والسودان وقطر . كما ساهم أيضا في هذه الندوة ثلة من خبراء دول قطر والسودان وماليزيا وليبيا وتونسوموريتانيا وإسبانيا وفرنسا والسنغال. وفي ختام الجلسة الافتتاحية تم الإعلان عن تأسيس "رابطة المغرب العربي للاقتصاد الإسلامي" التي ستسعى لتعزيز الجهود لتطوير هذه الصناعة التي تستند على الشريعة والتي وقع على ميثاقها كل من عبد السلام بلاجي ومحمد بلبشير الحسني من المغرب، وآمال عمري عن الجمعية التونسية للمالية الإسلامية، ونجية لطفي عن مركز الدراسات والبحوث في الاقتصاد الاسلامي بإسبانيا، وأحمد ولد أحمدو عن مركز شنقيط للمالية الإسلامية بموريتانيا، وسالم القمودي عن الجمعية الليبية للمالية الإسلامية. بعد نهاية العروض تم فتح باب النقاش ، وطالب عدد من المتدخلين الجهات المسؤولة بضرورة إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالمعاملات المالية الإسلامية والبنوك التشاركية بالمغرب اليوم الثاني تميز بتقديم أربعة عروض، لكل من الدكتور عمر الكتاني حول مستقبل المغرب العربي والمالية الإسلامية والدكتور عمر العسري حول دور المالية الإسلامية في تحقيق التقارب والتكامل الاقتصادي المغاربي والدكتور محمد أحمين حول معايير حكامة الرقابة الشرعية والدكتور محمد حركات حول دور الحكامة والمراقبة الداخلية في نجاح تجربة البنوك الاسلامية، وفي الختام تم عرض توصيات الندوة- انظر أسفله - و تم توزيع هدايا وشهادات على المشاركين. 1- وضع معايير منهجية لتنمية المالية الإسلامية، وعلى رأسها البنوك التشاركية. 2- إنشاء مركز مغاربي للبحث العلمي في مجال الاقتصاد الإسلامي والصناعة المالية الإسلامية. 3- فتح قنوات تواصل وتعاون مغاربية -في إطار رابطة المغرب العربي للاقتصاد الإسلامي- من أجل تبادل الخبرات والوثائق والمعلومات في مجال المالية لإسلامية. 4- العمل على نشر ثقافة الاقتصاد الإسلامي في مختلف الأوساط الاجتماعية، ومن ضمنها مؤسسات الزكاة والوقف والصيرفة والتأمين التكافلي وغيرها من المجالات، ودعم التكوين في هذا الجال. 5- تعميق البحث في هيكلة البنك الإسلامي المطابقة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لخصوصية بلدان المغرب العربي، وكل قطر من أقطاره، بالتركيز على الاستثمار التشاركي والاستثمار الاجتماعي. 6- دعم فكرة إنشاء بنك جهوي مغاربي تشاركي إسلامي، لتنمية المشاريع المغاربية المشتركة، وخدمة شعوب المنطقة. 7- السعي لتقريب أو توحيد النصوص القانونية المنظمة لمختلف مؤسسات الاقتصاد والمالية الإسلامية المغاربية، بما فيها التأمين التكافلي ونظام الصكوك، تسهيلا لعمليات التبادل والتعاون بين المؤسسات المعنية، مع الاستفادة من التجارب السابقة. 8- توصي الندوة حكومات دول المغرب العربي بتفعيل توصيات المؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية الداعية إلى إحداث مؤسسات وصناديق الزكاة، وجعلها فاعلة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الدول. 9- دعوة كل الجهات المعنية مراعاة معايير الحكامة الجيدة في تشكيل وتنظيم هيئات المطابقة أو الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية، في ضوء المعايير الصادرة من الهيئات الإسلامية الدولية المختصة. 10- دعوة السلطات الحكومية المختصة إلى تفعيل مشاركة المؤسسات الجامعية ومؤسسات المجتمع المدني المؤهلة، في إعداد القوانين والتصورات المرتبطة بالاقتصاد والمالية الإسلامية 11- العمل على بلورة نظام اقتصادي إسلامي متكامل، استجابة لتطلعات الشعوب ومتطلبات السوق العالمية والإقليمية والمحلية مبعوث أون لاين ويقين بريس إلى الرباط : حسان العمراني