الشارع العام يتداول تجاوزات حفصة أمحزون.

في تطور جديد، قامت الشرطة القضائية بخنيفرة، بعد زوال يوم الأحد 19 ماي 2013، باعتقال م. ب، ابن خالة الملك، حفصة أمحزون، دون أية تفاصيل أو توضيحات، ليتم ضمه لكرسي التحقيقات مع والدته التي اعتقلت بعد ظهر السبت 18 ماي 2013، وأصيبت أثناء التحقيق ب «غيبوبة» نقلت على إثرها إلى المستشفى الإقليمي بخنيفرة ومنه إلى المستشفى العسكري مولاي اسماعيل بمكناس، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث ظلت قيد الحراسة النظرية إلى حين نقلها، في حالة اعتقال، من المستشفى إلى مقر ولاية الأمن بمكناس لأجل الاستماع إليها في شأن العديد من التهم والشكايات الموجهة ضدها من طرف بعض المواطنات والمواطنين بخنيفرة ومدن أخرى، وعلى خلفية الإجراءات الصارمة التي تجري فيها التحقيقات تم منع الجميع من اللقاء بها، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، بمن فيهم محاميها الذي تم منعه حتى من رؤيتها وهي بالمستشفى العسكري ومن الوقوف على الوضع القانوني لحالتها.
اعتقال ابن حفصة أمحزون ظل بدوره حبيس غموض شديد وآراء متضاربة كان بديهيا أن تفتح شهية الرأي العام على مجموعة من الاحتمالات والتخمينات، فيما ظلت وسائل الاعلام بدورها تائهة في دائرة مغلقة من الإشاعات دون تمتيعها بحقها في الوصول إلى المعلومة، وبينما يجري البحث عن طليق حفصة أمحزون الذي طردته هذه الأخيرة من بيتها، لاتزال أسباب وخلفيات اعتقالها وابنها، وعرضهما على تحقيقات الشرطة، غير واضحة بسبب طابع الحصار والسرية المضروب على الموضوع، إلى درجة أن عدة جهات مسؤولة في القضاء والأمن تزعم أن لا علم لها بتفاصيل هذا الموضوع، وبعضها اكتفى بوجود تعليمات جراء استفحال أفعال المعنية بالأمر وتهربها المستمر من الامتثال لقانون المملكة عن طريق استغلالها لقرابتها من القصر الملكي ، رغم تشديد جلالة الملك ، أكثر من مرة، على ضرورة تطبيق سيادة القانون في إحقاق الحقوق ورفع المظالم والمساواة بين المواطنين.
وصلة بالموضوع، تعيش خنيفرة على صفيح ساخن، وعلى أعلى درجة من الاهتمام بتطورات وتداعيات الحادث، والرأي العام بها يتابع حالة الاستنفار التي توجد عليها أجهزة الأمن بكل تلاوينها، العلنية منها والسرية ، في حين لاتزال أبواب الشارع العام مفتوحة على كل التساؤلات الممكنة التي منها القائم حول: كيف جاء الحادث بهذه الصورة المفاجئة؟ وهل له علاقة بقضية أخطر بكثير من القضايا المعروفة والمتداولة؟ وما موقع النيابة العامة في زحمة هذا الحادث؟ وغيرها من الاستفهامات العالقة والمرتبطة بشخصية امرأة متهمة بالمس بسمعة رمزية الوطن وبعائلة «إمحزان» الممتدة من الشهيد موحى وحمو الزياني قائد المقاومة الزيانية إلى الشهيد موحى والحاج الذي تم إعدامه في سنوات الرصاص.
الشارع العام بخنيفرة، عاد للنبش في قضايا الاعتداء والعنف والنصب والاحتيال، وأفعال الاستيلاء على الأراضي والسيارات والمواشي، التي أشير في شأنها بأصابع الاتهام لحفصة أمحزون وأفراد من عائلتها، ضد المواطنين والمواطنات، والمسؤولين، بمن فيهم أفراد الأمن والقضاء والمحاماة، وكم هي الشكايات والبيانات والاحتجاجات التي لم تتوقف عن مطالبة المسؤولين بتطبيق المساطر القانونية في حق المعنية بالأمر، غير أنها في كل مرة تبقى بمنأى عن المساءلة والعقاب، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، ولم يكن غريبا أن تطول يدها إلى حرمة القضاء الذي ينتظر منه المواطنون إنصافهم وحمايتهم، حين اعتدت على قاض للتحقيق شتما وسبا وضربا جراء قيامه بمهامه بكل نزاهة واستقلالية في ملف يتعلق بابنها، وقبله رئيس للمحكمة الابتدائية نال منها ما لا يستحقه من إهانة.
وفي السياق ذاته، تحدث الشارع العام عن قضايا وردت على مكاتب المسؤولين خلال الأيام الأخيرة، ضد حفصة أمحزون، وليس آخرها ملاحقة المحامية فاطمة الصابري وتهديدها من جديد في مطاردتها بسيارة إلى عتبة منزلها، وقبلها المواطنة غنيمة التي تم صب الماء الحارق في عضوها التناسلي وإصابتها بحروق خطيرة في أحشائها ثم اضطهادها لإجبارها على إفراغ المدينة، وبعدها المواطنة فاطمة جهيد التي تقطن بتيزي نصلصال آيت بن إيشي التي نقلت إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي، خلال الأيام الأخيرة، إثر تعرضها لاعتداء عنيف على يد حفصة أمحزون، لا لشيء إلا أنها امتنعت عن السماح لإحدى صديقات المعتدية بعبور أبقارها عبر مزرعتها، علاوة على قضايا متداولة بقوة وسط الرأي العام المحلي.
مذبحة المواشي المسروقة.
المواطن محمد بنحلو، من قبيلة آيت موسى آيت لحسن واسعيد، سرق منه 23 رأسا من مواشيه، وتم نقلها إلى منطقة «الظهرة المصلى»، حيث لجأ إلى اقتفاء أثرها التي انتهت به أمام إسطبل ببودرع بوحياتي في ملكية زوج شقيقة حفصة أمحزون، وتم إبلاغ مصالح الدرك بالموضوع دون جدوى، ولم يكن منتظرا أن تصل درجة «التجبّر» بصاحب الإسطبل إلى درجة قيامه ب«نحر» جميع الخرفان المسروقة وتمزيق أحشائها، وبينها عدة نعاج حوامل، ودفنها تحت أكوام القش والتراب، انتقاما من صاحبها الذي نجح في الوصول إلى مصيرها والإبلاغ عنها لدى مصالح الدرك، ولحظتها انتقل أفراد من السلطة المحلية والدرك إلى عين المكان، وتقدم الضحية لدى وكيل الملك بابتدائية خنيفرة بشكاية سجلت تحت عدد 2061/ ش 08 ووجهت للدرك الذي قام بإحالتها على استئنافية مكناس بمحضر رقم 350 يوم 18 غشت 2008 (ورقة الإرسال رقم 2/1120)، دون أي جديد.
نصب بوهم التوظيف.
مجموعة من شباب أجلموس بإقليم خنيفرة، تعرضوا لعملية نصب واحتيال من طرف أحد أبناء حفصة أمحزون وصهر له، هذان اللذان تمكنا من اصطيادهم، في الفترة الممتدة بين يونيو وشتنبر 2006، بوعدهم بتوظيفهم في سلك الأمن الوطني والبحرية الملكية، مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين أربعة وثمانية ملايين سنتيم، حضر عملية تسلمها (ج) ابن حفصة أمحزون على أساس أن علاقاته وطيدة بشخصيات نافذة على مستوى إدارتي الأمن والبحرية الملكية والقصر الملكي، ولعل متزعم العملية أفلح في اختيار الشخص الوسيط (ع) الذي استغل معرفته بالضحايا منذ أن كان يدرس بإحدى المؤسسات التعليمية بأجلموس.
وبعد انتهاء المتهمين من حصد المبالغ المالية من الضحايا، تقول مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، قام المدعو (ج) بتسليم الضحايا أظرفة مغلقة بادعاء أنها تحتوي على وثائق مختومة بطابع القصر الملكي، ومن خلالها يسهل الدخول المباشر إلى المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، ناصحا إياهم بعدم فتحها إلى حين يوم الفاتح من شتنبر 2006 حيث يمكن تسليمها لضابط سام سيجدونه في انتظارهم، وبعدها تم تغيير الموعد إلى 12 من الشهر ذاته ثم إلى 29 من نفس الشهر، حيث توجه حملة الأظرفة صوب المعهد الملكي للشرطة ولم يعثروا على أي شخص هناك، تماما كما هو حال الضحية المعني بأمر مباراة الولوج لسلك البحرية الملكية الذي تم وعده بمرافقته شخصيا دونما حاجة لأي استدعاء، وبعد تمطط مدة الانتظار أدرك الجميع أنهم ضحايا أوهام، وعندما أخذوا في مطالبة المتهمين باسترجاع أرزاقهم تمت مواجهتهم بالتماطل والتهديد، ولما أقدم أحد القضاة على استدعاء ابن حفصة أمحزون للمثول أمامه، ووضع 20 مليون سنتيم ككفالة لدى صندوق المحكمة، مع قرار الإبقاء على متابعته في حالة سراح مؤقت وإرجاع الأموال المسلوبة لأصحابها، ثارت ثائرة والدته واعتدت على القاضي.
عضو تناسلي محترق.
أما المواطنة (غنيمة) فلا تزال حكايتها المؤثرة تصيب الجميع بالأسى والألم، حيث تستعرض في كل مرة حكايتها مع أمحزون حفصة، التي دعتها ذات يوم الى بيتها على أساس أن تحيك لها غطاء صوفيا، لتُفاجأ فور وصولها إلى البيت بالمرأة المذكورة وهي تتهمها ظلما وحيفا بالتورط في محاولة ربط علاقة غرامية مع زوجها، ولم تترك لها فرصة الدفاع عن نفسها حتى أمرت من قام باقتيادها إلى مكان بالبيت ، حيث أرغمت المرأة زوجها على أن يصب بنفسه ماء حاميا على جسد الضحية غنيمة، ثم فتحت فخذيها بالعنف وصبته في قلب عضوها التناسلي، ومنذ ذلك التاريخ اختارت غنيمة أن تختفي خارج مدينتها ولا تحل بها إلا كلما رغبت في زيارة والدتها المريضة.
تحدي القضاء والأمن.
المحامية فاطمة الصابري بخنيفرة تعرضت على يد حفصة أمحزون لاعتداء بشع هز الرأي العام، إذ تمت مطاردتها على الطريق، ولم تجد من ملجأ تحتمي به سوى المبنى المركزي للشرطة، ولم تتوقع أن يقتحم مطاردوها حرمة المبنى الذي كسروا زجاج بابه، وأقدموا على إشباعها ضربا وجرحا لاتزال آثاره على خذها، حيث نقلت إثر هذا الاعتداء إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي لتلقي الإسعافات الأولية، قبل أن تستدعي حالتها الخطيرة نقلها على وجه السرعة إلى إحدى العيادات الخاصة بمكناس حيث خضعت للعلاج من التشوه الذي أحدثه الاعتداء على وجهها وكلفها 18 غرزة، قائلة في كلمتها المؤثرة «سأحمل معي هذه الجروح طوال حياتي»، وإلى حدود الآن لا تزال قضيتها خارج تغطية سماء دولة الحق والقانون، ما شجع بعض أقارب المتهمة على ملاحقتها وترهيبها من حين لآخر، حسب المعطيات التي تحصل «الاتحاد الاشتراكي» عليها.
ضغط من أجل سيارة.
تقدم المواطن الحسين البصير، وهو عداء سابق معروف بمريرت، إقليم خنيفرة، لوكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة بشكاية (عدد 2006/ ش 10) ضد حفصة أمحزون لتلفيقها ضده تهمة السرقة مع تهديده بإحراق سيارته في حالة امتناعه عن بيعها لها، وكان المشتكي، حسب مضمون الشكاية، قد فوجئ، يوم الاثنين 16 غشت 2010، بشرطة مريرت تستدعيه للحضور عاجلا إلى مفوضية الشرطة بالمدينة ل«غرض يهمه»، قبل أن يفاجأ عن طريق أسرته أن هذه الشرطة زارت منزله في حالة استنفار، وبما أن الأمر في هذه الحال يحمل طابع استعجال غير قابل للتأجيل، قطع المعني بالأمر رحلته، وهو لحظتها بمكناس لغرض طبي، حسب قوله ل«الاتحاد الاشتراكي»، وتقدم لشرطة مريرت التي واجهته بأنه متهم باقتحام منزل حفصة أمحزون والسطو على عشرة ملايين من السنتيمات، وبقدر ما أصيب الرجل بذهول واستغراب شديد أدلى للشرطة بما يفيد أنه لم يكن متواجدا في التاريخ الذي تدعي حفصة أنه يوم الواقعة، إذ كان في هذا اليوم على موعد مع طبيب بطنجة، ولديه شهادة طبية تثبت قوله.
الحسين البصير (الحامل للبطاقة الوطنية رقم 93101 V) كان طبيعيا أن يظل في دوامة من الحيرة أمام هذا اللغز المهين إلى حين اليوم الموالي الثلاثاء 17 غشت 2010 ، حيث لم يكن ينتظر، حسب قوله، أن يتلقى مكالمة هاتفية من حفصة أمحزون التي أكدت وقوفها وراء التهمة، وقالت له بالحرف «واشْ تْبيعْ لي الطُّوموبيل بالثمن اللِّي بغيتْ أنا ولاَّ نزيد نْغرقَك؟»، وقتها أدرك الرجل سر الشكاية/ اللغز، وما التهمة الملفقة ضده إلا نكاية به وللضغط عليه! ومما أثار ملاحظة المتتبعين للملف، تناقض أقوال المعنية بالأمر، هذه التي قالت في وقت سابق أن المتهم سرق المبلغ من بيتها، ثم عادت فصرحت لمنبر إعلامي بأنه «حاول سرقة سياراتنا»، وحسب المشتكي في شكايته المقدمة لوكيل الملك، أنه فوجئ بابن أخ المشتكى بها وهو يتصل به، حيث ضرب له موعدا بمكان التقى به فيه، وقال له بالحرف إنه يحمل له رسالة من عمته حفصة مفادها «إما أن يبيع لها سيارته بالثمن الذي تريده وإما ستعمل على تلفيق تهم أخرى ضده»، وقد تلجأ إلى إحراق سيارته إذا اقتضى الحال.
حادثة سير بوجهين.
ذاكرة المتتبعين تتذكر حكاية المواطن محمد الكوثري الذي لقي مصرعه في حادثة سير بمدخل مدينة خنيفرة على طريق تادلة، بعد زوال يوم الأربعاء 22 أبريل 2009، ولم تكن هذه الحادثة عادية كباقي الحوادث في «اندلاع» ما يشير إلى هوية سائق السيارة بالقول إنها لواحد من أبناء حفصة أمحزون، وأفاد شهود عيان أن السائق شوهد وهو يقود سيارته «الفورد» بسرعة جنونية، قبل أن تنحرف به هذه السيارة ويصدم ضحيته بقوة أردته قتيلا في الحال، ورمت بجثته أسفل سيارة أخرى كانت متوقفة بمسرح الحادث، وفور وقوع الحادث اختفى السائق عن الأنظار!
وبالرغم من انتقال السلطات المعنية والوقاية المدنية إلى عين المكان، اعتقد الجميع أول الأمر أنها لشخص مجهول الهوية قبل أن تظهر أسرته، ويدعى قيد حياته محمد كوثري، عمره 28 سنة، وهو خياط بسيط ، وأب لطفل (إبراهيم) لم يتجاوز عمره سنته الرابعة، ويعتبره معارفه من فقراء حي فارة بخنيفرة، وزوجته (فاطمة الصديقي) تساعده على مواجهة تكاليف العيش بالعمل في البيوت، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي» .
وتحسبا لأي طارئ ، نزل عدد من عناصر الأمن والقوات المساعدة، ومن السلطة الإدارية والقضائية والوقاية المدنية، الأمر الذي زاد من انتباه الجميع إزاء أهمية ومكانة بطل الحادث، ورفع أكثر من الشكوك في أن ابن حفصة أمحزون هو السائق، وبينما لم تستبعد مصادرنا أن يكون شهود عيان قد اختاروا التكتم من باب الخوف على سلامتهم إثر ورود اسم «حفصة أمحزون» في الموضوع، وقيل إن هذه المرأة شوهدت لحظتها بمكان الحادث بعد مغادرتها للمستشفى العسكري بمكناس، وفي الوقت الذي كان الرأي العام يتداول عدم توفر ابن حفصة أمحزون على وثائق السياقة بالنظر لكونه قاصرا، فوجئ الشارع المحلي بما يؤكد أن «رباعا» (مستخدما) لدى المرأة المذكورة تم إظهاره في الواجهة على أساس أنه الرجل الذي كان يسوق السيارة وقت الحادث.
محاكمة أصوات عالية.
في كل حديث عن حفصة أمحزون يحضر موضوع متابعة كل من إدريس شحتان، مدير أسبوعية المشعل، ومصطفى أعداري، الذي كان رئيسا لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، وذلك منذ إعلان جمعية أطلقت على نفسها اسم «جمعية أمحزون موحى حمو الزياني» مقاضاة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، في شخص مصطفى أعداري، بناء على تصريح أدلى به إلى جريدة المشعل، عدد 191، بخصوص الانتهاكات التي تطال المواطنات والمواطنين بالإقليم من طرف أناس يعتبرون أنفسهم فوق القانون! وبناء عليه فوجئ الرأي العام المحلي يومها باستغراب شديد بنبأ الحكم الصادر عن ابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، يوم 27 أكتوبر 2009، ب 3 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 5 ملايين سنتيم، مع تعويض بقيمة 50 مليون سنتيم لفائدة الجمعية المشتكية، وفور صدور هذا الحكم أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة بيانا موجها إلى الرأي العام الوطني، أعرب فيه عن استنكاره وشجبه القوي، مشيرا إلى ما وصفه بالخروقات التي طالت أطوار المحاكمة منذ بدايتها، بينما استعرض بيان الجمعية حينها جملة من الانتهاكات والجرائم التي قامت بها «العشيرة» التي تعتبر نفسها فوق قوانين المملكة.
ويذكر أن ابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء سبق لها قبل أيام أن رفضت جميع الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع كل من إدريس شحتان، مدير أسبوعية المشعل، ومصطفى أعداري، رئيس فرع خنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان آنذاك، في ملف حفصة أمحزون، وفي تصريحه أمام المحكمة، قال مصطفى أعداري، الذي حضر مؤازرا بدفاعه، أن الأجوبة التي أدلى بها لأسبوعية المشعل، كمستجوب في إطار الملف الذي أنجزته الأسبوعية، مبنية على مجموعة من الشكايات الموقعة من طرف ضحايا بعض أفراد عائلة أمحزون، والتي وردت على مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، و أنه لم يقم إلا بمهامه كرئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
إهانة القضاة بالمحكمة.
يظل اعتداء حفصة أمحزون على قاض للتحقيق سبا وشتما وضربا داخل المحكمة الابتدائية من أبرز التجاوزات الخطيرة، وراج يومها أن المتهمة حاولت اتهام القاضي بابتزازها في محاولة للتخفيف من الضجة التي أثيرت حول ما اقترفته يدها في حق حرمة وهيبة العدل والقضاء، الفعل الذي أجج غضب الشارع المحلي ونظمت على إثره مسيرة شعبية حاشدة، بعد زوال يوم الأربعاء 3 نونبر 2010، ردا على الاعتداء الذي تعرض له هذا القاضي.
وكان القاضي المعتدى عليه، الأستاذ عادل بوحيى، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، قد استدعى ابن حفصة أمحزون للمثول أمامه، وأن يضع مبلغ 20 مليون سنتيم ككفالة لدى صندوق المحكمة، على خلفية تورطه في نصب واحتيال على شباب أجلموس في ملايين السنتيمات عن طريق إيهامهم، كما سبقت الإشارة إليه، بالتدخل لتوظيفهم في أسلاك الشرطة والبحرية الملكية، وسبق لذات القاضي أن أجبر نجل حفصة على إعادة الأموال إلى أصحابها الضحايا، وكان طبيعيا أن يحظى الأمر بمتابعة واسعة من طرف الرأي العام على خلفية استغلال المتهم لعلاقة تربط أسرته بالقصر الملكي، ولم يكن متوقعا أن تقوم حفصة أمحزون، صباح يوم الخميس 28 أكتوبر 2010، بمهاجمة القاضي بدهاليز المحكمة، وإمطاره سبا وشتما وضربا.
رسالة حقوقية للوزير.
وصلة بالموضوع تلقت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة من رسالة بعث بها فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة إلى وزير العدل والحريات لتذكيره ببعض النماذج مما وصفه ب «تجاوزات حفصة أمحزون»، ومنها حالة المواطن حسن النوري، وهو مسن تجاوز العقد السابع من عمره، كان قد دخل في نزاع مع حفصة أمحزون حول حدود مساحة أرضية، وانتهى بهما الأمر بمركز الدرك بمريرت الذي استمع لأقوالهما، ولما هم المسن بالانصراف، فوجئ أفراد الدرك بحفصة أمحزون وهي تهدد بتدمير مركز الدرك وبإلحاق الأذى بالمسن المذكور إن هو غادر باب هذا المركز، ما جعلهم يعتقلونه بدعوى الحفاظ على سلامته البدنية، كما هو مدون بمحضر الدرك رقم 234 بتاريخ 28 يناير 2007، ثم حالة المواطنة نجاة ملكاوي وابنتها جهاد عسولي اللتين تعرضتا لهجوم واعتداء داخل مؤسسة تعليمية على يد حفصة أمحزون وابنتها بمعية عدة نساء، ولم تحرك السلطات المعنية أية مسطرة بهذا الخصوص، على حد مضمون رسالة فرع الجمعية الحقوقية الذي لم تفته الإشارة الى حالة الشابة خولة أوعبيدي وأمها اللتين تعرضتا للضرب والتهديد بالقتل من طرف حفصة أمحزون، وطبعا لم تقم السلطات المسؤولة بدورها في حماية حياة وسلامة المواطنين، تضيف الجمعية ذاتها.