AHDATH.INFO – خنيفرة – خاص حكمت محكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس، عصر يوم الثلاثاء الماضي، ببراءة صالح أوغبال، رئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة من تهمة اختلاس أموال عمومية، إبان تسييره للجماعة القروية أم الربيع. تبرئة القضاء للاستقلالي صالح أوغبال، في القضية التي توبع فيها رفقة 11 متهما آخر، يناقض قرارا سابقا لوزارة الداخلية، صدر سنة 2009، ويقضي بعزله من رئاسة الجماعة القروية أم الربيع، بناء على خلاصات تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية التي وقفت على تورطه في اختلالات مالية وإدارية خطيرة خلال مرحلة تسييره للجماعة. التقرير الذي تمت إحالته على القضاء، جاء فيه ادعاء المعزول «إنجاز صفقات أثبتت التحريات عدم وجود أي أثر لها على أرض الواقع، شملت بالخصوص فتح وتهيئة مسالك طرقية بالجماعة، وكذا القيام بمصاريف مشبوهة وغير مبررة، كصرف اعتمادات سندات الطلب الخاصة بأدوات الزينة والحفلات، والقيام بصرف اعتمادات مشبوهة وغير مبررة شملت حفر آبار أثبتت التحريات أن بعضها تم حفره من طرف الخواص وبعض الجمعيات المحلية، فضلا عن التساهل مع بعض المقاولين المتعاقدين مع الجماعة في إطار صفقات عمومية، وذلك بعدم تطبيق الجزاءات التأخيرية في حقهم نظرا لعدم إنجازهم للأشغال المتعهد بها في إطار هذه الصفقات داخل الآجال التعاقدية". محمد فكراوي/التهامي رشدي