الأستاذ الإدريسي يتساءل عن مآل شكايته لدى النيابة العامة بخنيفرة ويكشف كيد مدير أبي القاسم الزياني

بعدما تم تقديمه للمجلس التأديبي من طرف مدير ثانوية أبي القاسم الزياني تحت حجة التحرش الجنسي بالتلميذات، وبتواطؤ مع المدير الإقليمي السابق للتربية والتكوين بخنيفرة، علما أن صلب المشكل الحقيقي هو خلاف حول جدول الحصص اللاتربوي الذي فرضه المدير على الأستاذ قسرا. وبما أن مدير الثانوية وقع في خلاف مع الأستاذ الإدريسي، حول مسألة تربوية تصب في مصلحة التلميذ حسب ما ذكر الأستاذ، إلا أن مدير الثانوية حول المشكل إلى غير وجهته الحقيقية ولفق تهمة التحرش الجنسي بالأستاذ مستغلا بذلك تلميذتين قاصرتين زج بهما في دواليب المحاكم، دون استشارة وليي أمرهما، كما أقحم أساتذة كشاهدين في النازلة، وبعد ذلك ظهرت شواهد تبرئة مصادق عليها من طرف التلميذتين ووليي أمرهما.
وبهذا يكون المدير قد أقحم العديد من الأطراف بدواليب المحاكم، لا لشيء سوى لسوء تفاهم مع الأستاذ حول مسألة تربوية، وبعد ذلك تمت إحالة الأستاذ على المجلس التأديبي ظلما وعدوانا، وهو القرار الذي رفضته المصالح المركزية بالرباط لأنه يتضمن وثيقة غير قانونية مضمونها تلفيق تهمة التحرش الجنسي، دون إيفاد لجنة نيابية للتأكد من صحة ما ذكر.
ولا زال الأستاذ ينتظر إنصافه واسترجاع كرامته كاعتراف له بالتفاني في عمله لمدة 31 سنة، وقد أحيل على التقاعد النسبي بطلب منه، توصل بها مرفوقة بمراسلة أكاديمية تنويهية تكريما له على مجهوداته في مساره المهني.
وقد أدلى مدير ثانوية أبي القاسم الزياني بوثائق سرية إدارية للضابطة القضائية الشيء الذي يعتبر إفشاء للأسرار المهنية، والذي لا يليق بمدير مؤسسة تعليمية.