يبدو أن نيابة وزارة التربية الوطنية والتعليم بخنيفرة ما عادت تجيد سوى سياسة الترقيع فوق المرقع أساسا. هذه السياسة التي دفعت بآباء و أمهات تلاميذ المستوى الأول صبيحة اليوم الاثنين 2 مارس 2015 للاحتجاج بشدة على مدير مدرسة الإمام مالك بعدما تم إدماج فصل دراسي كامل بفصلين آخرين وجعلهما مكتظين بما يفوق 44 تلميذا في حجرة دراسية صغيرة غير قادرة على استيعابهم جميعا. ومن هنا يطرح مبدأ البعد النفسي والتربوي نفسه في الواجهة، فكيف يعقل أن يجرد الأطفال الأبرياء من معلمتهم بعد انقضاء أسدوس كامل ونحن في شهر مارس؟ وكيف يعقل أن يندمج تلميذ في فصل سيشعر فيه بالغربة وما هي المدة اللازمة ليندمج؟ سؤال عفوي طرحه أغلب الآباء على مدير المؤسسة الذي أخبرهم بمعية مكتب جمعية الآباء بكونه ينفذ فقط التعليمات لا غير. الجواب لم تستسغه الجمعية بعد أن كانت شريكا فعالا وديناميكيا وتكفلت بما لم تستطع النيابة القيام به من تحمل مسؤولية النظافة والحراسة وتأهيل المدرسة، وتوفير المناخ المناسب لتعلم جيد. هذا غيض من فيض، لأن الآباء والأمهات يستنكرون إقصاءهم من برنامج تيسير خصوصا بعد استفادة الجماعات المجاورة من البرنامج وحرمانهم دون معرفة المسببات الحقيقية له، دون أن ننسى الوهم الجميل الذي عاشته الساكنة بخصوص الثانوية التأهيلية، ليتضح في الأخير أنه مجرد تسويف ومماطلة ليترسخ أن إصلاح التعليم هو مجرد شعارات زائفة بعيدة كل البعد عن المخطط التنموي القروي الذي سُطِّر في الخطاب الملكي الأخير حيث شَدَّد على تأهيل العالم القروي و محاربة ظاهرة الهجرة القروية نحو المدن. ولنا عودة إلى الموضوع.