بديل إنفو / في تطور جديد وخطير لقضية الأساتذة المجازين المضربين عن العمل، أعفى وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار رئيس مصلحة الموارد البشرية بأكاديمية مراكش، فقط لعدم إحالته أي أستاذ على المجلس التأديبي، وكذا لعدم توقيفه لأجرة أي أستاذ باعتبار أن الأساتذة كانوا مضربين و ليسوا منقطعين عن العمل. وكان بلمختار قد أعطى تعليماته لجميع مصالح وزارته الخارجية من نيابات و أكاديميات، والقاضية باعتبار الأساتذة حاملي الشهادات المقصيين من الترقية و المضربين في إطار القانون و الدستور، متغيبين عن العمل و تاركين لوظيفتهم و توقيف أجورهم وإحالتهم على المجالس التأديبية تحت طائلة الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. غير أن مجموعة من النواب و مدراء الأكاديميات تجاهلوا هذه التعليمات ورفضوها ضمنيا، و اعتبروا الأساتذة مضربين، و لم يمتثلوا لتعليمات و توجيهات بلمختار باعتبارها "مخالفة للقانون و للدستور"، حسب تعبير عبد الوهاب السحيمي، رئيس التنسيقية الوطنية للأستاذة المجازين. وذكر السحيمي أن هذه الإجراءات "الزجرية التعسفية، حسب تعبيره، طالت مجموعة من رؤساء المصالح على كافة التراب الوطني. وكان الأستاذة قد دخلوا في اضراب دام لأكثر من سنتين، منذ يوم 19 نونبر من السنة الماضية، قبل أن يعتصموا لمدة 111 في العاصمة الرباط، وهو أكبر اعتصام في تاريخ المغرب، تعرضوا خلال لأبشع مظاهر التعنيف، قبل أن تقرر الوزارة توقيف أجور المئات منهم، وعزل بعضهم. ويطالب الأستاذة بالترقية المباشرة بشهادة الاجازة دون قيود أو شروط و بأثر رجعي إداري و مالي أسوة بالأفواج السابقة التي تم ترقيتها قبل سنة 2011، و الأفواج الجديدة التي ترتب مباشرة في السلم العاشر بناء على شهادة الاجازة ابتداء من سنة 2014، بالاضافة الى الاستفادة من تغيير الاطار لحامي الاجازة و ولوج سلك التبريز. يشار إلى أن الموقع في كل مرة يحاول أخذ رأي الوزارة يتعذر عليه ذلك.