أفادت مصادر متعددة أن الصحافي المغربي البارز الزميل علي أنوزلا استدعي صباح أمس الإثنين من قبل الشرطة للتحقيق معه في تصريحات أدلى بها يتهم فيها أجهزة المخابرت المغربية ببث إشاعات تسيء إليه بثت بكثافة ونشرت في عدد من المواقع الإلكترونية. وتولي مختلف الأوساط السياسية والصحافية اهتماما خاصا بمقالات علي أنوزلا على موقع "لكم" الذي يديره نظرا لجرأتها في تناول القضايا التي تشغل البال المغربي بما فيها القضايا المتعلقة بالعاهل المغربي الملك محمد السادس، وكان آخرها مقالان الأول عن غياب الملك في فرنسا والثاني عن صورته في الإعلام البصري الرسمي. كما ينتقد أنوزلا بشدة تدبير الدولة المغربية لملف النزاع الصحراوي. وتشن منابر ورقية ورقمية بين الفينة والأخرى حملات منظمة ضد الزميل علي أنوزلا تتهمه بالارتباط بالمخابرات الجزائرية وبأنه معاد لمغربية الصحراء، كما شنت نائبة بالبرلمان حملة ضده في جلسة برلمانية علنية وعلى شاشة التلفزة متهمة إياه بالخيانة الوطنية والعمالة للجزائر. وتعرض الزميل علي أنوزلا لحملة إشاعات قبل أكثر من شهرين من بينها بالإضافة إلى اتهامه بالارتباط بالمخابرات الجزائرية، شذوذه الجنسي ومحاولاته الانتحار وإلقاء القبض عليه بتهمة شيكات بدون رصيد. واتهم الزميل أنوزلا في تصريحات بثها موقعا "فبراير" و"كود" أجهزة الدولة ببث هذه الإشاعات عقابا له على مواقفه ومعالجته الصحافية، فيما ردت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها على هذه الاتهامات. وقد استدعت الشرطة مرية مكرم مديرة موقع "فبراير" بعيد نشر تصريحات الزميل علي أنوزلا للتحقيق معها، وتركزت أسئلة الشرطة على مدى ثلاث ساعات حول الأدلة التي تملكها على دور المخابرات في بث الإشاعات ضد الزميل أنوزلا وأبعاد نشر مثل هذه التصريحات التي قد تدخل في إطار القذف والشتم، كما سألت الشرطة مكرم حول حمولة اسم موقعها "فبراير" وعلاقته بحركة 20 فبراير الاحتجاجية الشبابية والجهات التي تمول الموقع. وقال موقع "كود" أمس الاثنين أن الشرطة استدعت مدير الموقع أحمد نجيم للتحقيق معه على نفس الملف، إلا أن الموقع لم يحدد زمن إجراء التحقيق الذي يتوقع حسب مصادر أن يكون خلال الأسبوع المقبل،وأرجعت المصادر تأخير استدعاء نجيم إلى خلل في عنوان سكناه أو إمكانية سفره خارج البلاد خلال الفترة الماضية. ونقل موقع "ألف بوست" عن مصادر قضائية أن وزارة الداخلية قبل الإقدام على استدعاء مدراء الصحف الرقمية الثلاث التي تعتبر من الصحف الأكثر قراءة في شبكة الإنترنت، بحثت أمر الاستدعاء مع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بحكم أنه رئيس النيابة، ولم يعارض التحقيق وأعطى الضوء الأخضر لبدئه.
