خلص تقرير، أعدته المخابرات المركزية الأمريكية، أن المغرب غير معرض لهزات اجتماعية عنيفة قد تؤدي في النهاية إلى تغيير النظام. وأعد هذا التقرير فريق من نخبة الخبراء والمحللين في جهاز المخابرات الأمريكية حلوا، مؤخرا، بكل الدول العربية بناء على طلب من الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمساعدته في اتخاذ "القرارات السياسية الصعبة"، على حد وصف مسؤول في موقع www.sahel-intelligence.com وبحسب الموقع، فإن الإدارة الأمريكية أصبحت تولي أهمية كبيرة إلى ما يمكن أن يقع في العالم العربي وشمال إفريقيا بعد هروب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. ووضع التقرير المغرب، شأنه في ذلك الأردن ومملكات "البترول" في إشارة إلى دول الخليج، في المجموعة الثالثة التي لن تعرف هزات اجتماعية عنيفة، فيما وضع مصر واليمن ضمن المجموعة الأولى التي قد تعرف مصيرا مشابها لتونس. وضمت المجموعة الثانية دولا قد تعرف اضطرابات تؤدي إلى تغيير النظام في الأمد القصير والمتوسط، وهذه الدول هي الجزائر وليبيا وسوريا. وخلص التقرير المخابراتي الأمريكي أن هذه الدول قد تعرف تغييرا في القيادة ما بين سنة أو خمس سنوات على أكثر تقدير. ويتماهى التقرير المخابراتي الأمريكي مع معاهد بحث أمريكية أفادت، منذ أسبوعين، أن "المغرب والأردن ومملكات الخليج لن تعرف حالات احتجاجية مشابهة، لأن الملكيات في العالم العربي تتمتع بدرجة من الشرعية لا توجد في أنظمة يقال بأنها جمهورية لكنها في الواقع ديكتاتوريات عنيفة". ووفقا لموقع "ساحل-أنتليجونس"، فإن الخبراء، الذي صاغوا التقرير، وجدوا صعوبة في وضع تصورات موضوعية في الجزائر بسبب "الغموض الكبير حول دوائر القرار"، فيما يمكن اعتباره إشارة إلى الغموض الذي يكتنف الحاكم الفعلي في الجزائر.