نقابة (فدش ) تندد بتجاوزات نقابي بالحوز أمام صمت الأكاديمية

أفادت مصادر نقابية أن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش تانسيفت الحوز راسل مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بنفس الجهة مطالبا بفتح تحقيق لمعرفة الوضعية الإدارية الحقيقية لأحد الموظفين بالجهة (مسؤول نقابي).
و أكد المكتب الجهوي في مراسلته حسب نفس المصادر أنه اقتناعا منه بثقافة الحق و الواجب التي أكد عليها المؤتمر الوطني التاسع للنقابة الوطنية للتعليم العضو في ( فدش ) من خلال الورقة المتعلقة بأخلاقيات المهنة ، واستحضارا منه لأهمية العمل النقابي و ما يمثله من رسالة نبيلة تتوخى الدفاع عن المدرسة العمومية بكل مكوناتها ، و من خلال تتبعه للشأن التعليمي بالجهة، فوجئ بحالة فريدة من نوعها داخل الجسم التعليمي بالجهة تم التعامل معها بطريقة خاصة أثارت استياء عارما وسط الشغيلة التعليمية ، و مست في العمق مصداقية العمل النقابي.
وأوضحت نفس المصادر أن الأمر يتعلق بمسؤول نقابي كان مكلفا بمهمة مقتصد بالثانوية التأهيلية توبقال بالحوز ، و انتقل في إطار الحركة الوطنية إلى الثانوية التأهيلية الموحدين بنيابة مراكش في بداية الموسم الدراسي 2009/2010 دون تسليم المهام بمؤسسته السابقة إلى خلفه، وبقيت نتيجة ذلك الوضعية المادية و المحاسباتية و المالية للمؤسسة مجمدة .
و منذ شهر يناير 2010 تضيف نفس المصادر ، و هو في حالة انقطاع عن العمل بمؤسسته الجديدة دون أن يتم اتخاذ أي إجراء إداري من شأنه حل مشكل مصلحة الاقتصاد بكل من بالثانوية التأهيلية توبقال بالحوز و الثانوية التأهيلية الموحدين بنيابة مراكش .
و الأدهى من ذلك تقول نفس المصادر أن المعني بالأمر تم وضعه ابتداء من شهر شتنبر 2010 رهن إشارة نيابة الحوز دون التخلي عن منصبه في مصلحة الاقتصاد بالثانوية التأهيلية الموحدين بنيابة مراكش ، و دون أن تسند له أية مهمة بالحوز.
و أمام هذا الوضع، تؤكد ذات المصادر، فإن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل يطلب من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين فتح تحقيق حول الإجراءات المتخذة من أجل حل مشكل مصلحة الاقتصاد بالمؤسستين المذكورتين، من جهة حول دواعي استثنائه من الإجراءات الإدارية المتبعة في حالة الانقطاع عن العمل، و عرقلة مصلحتي الاقتصاد بمؤسستين تعليميتين، في الوقت الذي تم عزل حالات أخرى أقل خطورة ، مع توقيعه محضري الدخول و الخروج، متسائلة عن السبب الحقيقي وراء وضعه رهن إشارة نيابة الحوز دون التخلي عن منصبه السابق و دون تسوية وضعيته الإدارية المتمثلة في كونه في حالة انقطاع عن العمل.