سويسرا معرضة للاحتجاج بسبب قانون طرد الأجانب

بعد إقرار حظر بناء المزيد من المآذن قبل سنة بالضبط، يمكن أن تجد سويسرا نفسها من جديد عرضة لموجة من الإحتجاجات والانتقادات الحقوقية والدولية، إذا ما اختار المواطنون التصويت لصالح مبادرة حزب الشعب السويسري (يمين شعبوي) الداعية إلى طرد الأجانب الذين يرتكبون جرائم خطيرة إلى خارج البلاد.
يحدد نص المبادرة الذي يحمل شعار "من أجل طرد المجرمين الأجانب" جملة من المخالفات التي من الممكن أن تؤدي إلى سحب رخص الإقامة وتشمل القتل، والسطو المسلّح، والإتجار بالبشر، والإغتصاب، والتحايل على القانون من أجل الحصول على المساعدات والتأمينات الاجتماعية
هذا الطابع الآلي للطرد يمثل إشكالية بل مشكلة بالنسبة للمتمسكين بالقانون الدولي، وكذلك بالنسبة للإتحاد الأوروبي، الذي أعلم سويسرا منذ الآن - أي قبل موعد إجراء الإستفتاء نفسه - أن هذا الإجراء يتعارض مع الإتفاقيات الثنائية بين برن وبروكسل بشأن حرية تنقل الأشخاص
أما الموضوع الثاني المطروح على التصويت في استفتاء يوم الأحد 28 نوفمبر 2010 فهو يتعلّق بالمبادرة التي تقدم بها الحزب الاشتراكي السويسري، والتي تطالب بالزيادة في نسبة الضريبة المقتطعة من كبار الأثرياء في البلاد.
ويتميّز النظام الضريبي السويسري بطابعه الفدرالي حيث يحق للكانتونات فرض المعدل الضريبي الذي تختاره، وهو ما أدى حتى الآن إلى ظهور فوارق كبيرة بينها، مما جعل بعض الأثرياء لا يترددون في تغيير أماكن سكناهم للتمتع بالمزايا المتوفّرة في الكانتونات التي توصف بكونها "جنان ضريبية" كزيورخ، وتسوغ، وأوبفالدن.