عبد العزيز البنين يتابع الملاحظون للشأن المحلي السياسي والحزبي بالمغرب، ولاسيما بجهة مراكش تانسيفت الحوز ما آل إليه الوضع الحزبي داخل بيت التجمع الوطني للأحرار في عهد رئيسه الحالي صلاح الدين مزوار. هذا الوضع الذي أصبح يهدد أقدم حزب إداري بالمغرب بالسكتة القلبية في ظل ما شهده التدبير الحزبي سنة 2011 ومطلع السنة الجارية، بعدما مني الحزب بخيبة كبرى في الإستحقاقات البرلمانية الأخيرة والتي كان يعول عليها مزوار لتجميل صورته وتعزيز موقعه داخل الخريطة السياسية الوطنية بعدما تفنن في إبرام مجموعة التحالفات كان آخرها ( جي -8 )، والذي ضمت إلى جانب حزب التجمع الوطني للأحرار أحزابا هجينة تجتمع في كثير من المفارقات أكثر مما تتوحد حول الإستراتيجية الحزبية والمرجعيات الفكرية والمذهبية الكفيلة بالإيجابة عن انتظارات مناضلي الحزب والهيئة الوطنية الناخبة. فعلى صعيد جهة مراكش أصبح الحزب شبه غائب عن الساحة المحلية والجهوية بفعل غياب مقرات حزبية وعدم تجديد التنظيمات والفروع التي استنفذت مدتها القانونية بالإضافة إلى غياب التواصل مع القيادة المركزية رغم الرسائل الإستنكارية وعرائض الإحتجاج المرفوعة إلى قيادة الحزب في أكثر من مناسبة. والغريب في الأمر أن القائم بأعمال الحزب والمفوض له تدبير شؤونه جهويا أصبح بدوره خارج التغطية بعدما تكاثرت غياباته إلى جانب بعض المحسوبين عليه عن الدورات بالمجالس المنتخبة بالجهة، إذ تفيد بعض الأخبار بأن المنسق الجهوي عبد العزيز البنين نفض يديه من كل الملفات المتعلقة بتدبير الشأن الحزبي بالجهة ليتفرغ لإدارة شؤونه التجارية وتدبير استثماراته في مجال العقار خارج مدينة سبعة رجال. وأمام هذه الوضعية الشاذة، تعالت مجموعة من الأصوات مستنكرة لهذه الوضعية دون أن تجد صدى لها، مما جعل العديد من رموز الحزب بجهة مراكش ومناضليه يجمدون نشاطهم أو يفضلون الترحال السياسي نحو أحزاب اخرى كحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الإتحاد الدستوري وحزب العدالة والتنمية. وإذا كانت الاستحقاقات الجماعية والجهوية على الأبواب، مما دفع بعض الأحزاب المتجدرة بمدينة سيدي بلعباس تدخل في سباق محموم من أجل ترميم بيوتها الداخلية ، فإن حزب التجمع الوطني للأحرار أصبح في وضعية مشلولة حسب المتتبعين والملاحظين للشأن الحزبي بالمدينة، إذ تفيد كل المؤشرات أن الإستحقاقات الجماعية والجهوية ستعرف منافسة حادة بين أربعة أحزاب وطنية في مقدمتها العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والإتحاد الدستوري. ولم تستبعد مصادرنا في ظل المؤشرات المتوفرة، أن يكتسح حزب الحركة الشعبية بتنسيق مع حزب الإتحاد الدستوري الإنتخابات الجماعية بمراكش، مقابل دعم هذه الأحزاب للاتحاد الدستوري في صراعه على رئاسة الجهة ضد غريميه التقلديين الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية.