تباحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الجمعة 2 شتنبر 2022، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الشؤون الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي. وتمحورت هذه المباحثات، حول مستوى وآفاق العلاقات الثنائية، إلى جانب ما شهدته القمة الأخيرة ل"تيكاد8′′، المُنعقدة بتونس، يومي 27 و28 غشت 2022. وأشاد بوريطة بالتزام اليابان باعتبارها أول دولة تطلق منتدى للشراكة مع إفريقيا من أجل المساهمة في تحقيق تنمية القارة واستقرارها ورفاهية شعوبها. وذكَّر الوزير بضرورة تحصين قمة "تيكاد"، باعتبارها منتدى للشراكة والتنمية، من المناورات السياسية التي تقوم بها بعض الجهات المعروفة، مُشيداً بحزم وثبات الموقف الذي أبداه الوفد الياباني في تونس. وحمَّل بوريطة، تونس باعتبارها البلد المستضيف لهذه النسخة من "تيكاد"، مسؤولية الخروقات التي أدت إلى حضور ومشاركة كيان غير مدعو رسميا لهذه القمة، وذلك دون التشاور مع الشريك الياباني، الأمر الذي أثر على النتائج المرجُوَّة من هذه القمة وإشعاعها، باعتبارها منصة لتعزيز الشراكة اليابانية الإفريقية والاحتفاء بها. من جانبه، أشار الوزير الياباني إلى أن بلاده تتطلعُ إلى تطوير العلاقات المثمرة التي تربطها بالمغرب لاسيما على الصعيد الاقتصادي، مشيرا إلى أن السلطات اليابانية تلتزم بدعم إنشاء شركات يابانية في المملكة المغربية، التي توفر مناخا استثماريا مناسبا وواعدا. وجدَّدَ الوزير الياباني، التأكيد على أسف بلاده لغياب المغرب الذي وصفه ب"الشريك الأساسي"، مؤكداً مرة أخرى، على أن اليابان لم تستدعي الكيان المذكور إلى هذه القمة، وأنه دعا تونس إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة في هذا الصدد، معتبراً أن هذا الموقف "وَاضحٌ" وهو ما تم التأكيد عليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عَقدهُ في طوكيو. وأورد بيان لوزارة الخارجية أن الوزيران أشادا بمُستوى العلاقات الثنائية الممتازة والقوية التي تربط البلدين، والتي تتميز بالتقدير الكبير وتقارب العلاقات بين الملك، وإمبراطور اليابان، هيرونوميا ناروهيتو. وذكرت وزارة الخارجية بأنه ستتم خلال الأسابيع المقبلة برمجة زيارات رفيعة المستوى للتعريف بفرص الاستثمار في المغرب، بُغيةَ جذب اهتمام المجموعات الاقتصادية اليابانية الكبرى، حيث أكد بوريطة، لنظيره الياباني على أن المغرب سيمنح التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات اليابانية إلى المغرب. كما تطرقت هذه المباحثات أيضاً إلى التعاون في مجال الأمن الغذائي، لاسيما في قطاع الفوسفاط والأسمدة، وتم الاتفاق في هذا الإطار على الرفع من العلاقات في هذا المجال إلى مستويات عليا لتجاوز تلك العلاقة البسيطة بين الزبون والمورد.