بثت القناة الثانية مساء يوم الأربعاء 23 مارس 2022، حلقة من برنامج "مباشرة معكم" خصصت لموضوع اضرابات واحتجاجات اساتذة التعاقد: هذا الملف الحارق، الذي اصبحت شرارته تتسع، وتثير نسبة مهمة من المداد والمواقف،بين مؤيد ومعارض، بل انها تحولت الى قضية راي عام، خاصة بعد إعلان تنسيقية هؤلاء الاساتذة عن تمديد اضرابهم. و انصب نقاش هذه الحلقة في مجمله على الوضعية القانونية لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، إذ دافع ممثل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وهو أيضا مدير للاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجةتطوانالحسيمة، عن استبعاد طرح الوضعية التعاقدية عن هؤلاء بعد التعديلات التي أدخلت على الأنظمة الأساسية الخاصة بكل أكاديمية، والتخلي عن توقيع العقد، في حين يصر ممثل تنسيقية أطر الأكاديميات على كونهم "أساتذة فرض عليهم التعاقد"، وأن ما أدخل من تغييرات لا يغير من هذا الأمر شيئا، وبالتالي التشبت بمطلبهم الاساسي والرئيسي وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وبين رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات الآباء والذي حاول ان يمسك العصا من الوسط. وتقتضي الإشارة أن زوايا معالجة هذا الموضوع ومناقشته متعددة، وو جهات النظر التي اثيرت بشأنه متباينة، ومساهمة منا في الحوار، الذي يبقى الأداة المثلى لحل هذا المشكل وما يطرحه من تحديات، ومن منطلق واحد هو البحث واستحضار المصلحة الفضلى التلميذ كما عبر عن ذلك، نورالدين عكوري رءيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات الآباء، نشير في البدء ان هناك، فرقا قانونيا دقيقا بين مفهوم الادارات العمومية، ومفهوم المؤسسات العمومية، فالاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، هي مؤسسات عمومية تابعة للدولة، ولكنها ذات إستقلال تدبيري ومالي، لذلك يتوجب أن يكون لكل اكاديمية جهوية نظام أساسي خاص بموظفيها، اما النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية, فهو نظام أساسي يهم موظفين لهم وضعية قانونية مختلفة، وان كان هناك تطابق من حيث الحقوق والواجبات، وحتى في الانتماء الى أسلاك الوظيفة العمومية كما سيتضح من بعد. و ارتباطا بهذه النقطة، تنص المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على أن العاملين الذين توظفهم الأكاديميات لهم صفة أعوان، وأن فئة الموظفين منهم يوجدون في وضعية الإلحاق، و عبارة الترسيم الواردة في الأنظمة الأساسية لأطر الأكاديميات، لها حمولة قانونية حقيقية . ويمثل رأينا اصطفاف واضح ، لما ذهب اليه، الأستاذ الباحث محمد اشنيفخ ، في كون خضوع هذه الأطر في علاقتها بالأكاديميات الجهوية لأنظمة أساسية، والتي تحيل بدورها على تطبيق عدد من النصوص التطبيقية للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يجعلهم في وضعية نظامية وتنظيمية لا تعاقدية، و يمكن اعتباره ايضا انه يندرج في إطار توطيد، سياسة اللامركزية واللاتمركز بقطاع التربية الوطنية؛ فهم بالتالي أعوان عموميون يشتركون مع موظفي الدولة في الخضوع لنظام قانوني تابع للقانون العام، وأن المنازعات التي قد تثار بينهم وبين الأكاديميات الجهوية، تدخل في اختصاص القضاء الإداري. وذلك معناه حسب الاستدلال القانوني للباحث اشنيفخ وبالرجوع الى المفهوم الوارد في ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؟ فهم يعتبرون في حكم الموظفين العموميين.، و ذلك استنادا إلى الفصل 2 من هذا الظهير الذي يتضمن ثلاثة شروط في تعريف الموظف: 1- التعيين، 2- شغل وظيفة قارة، 3- الترسيم في الدرجة. وهي شروط متضمنة في النظام الأساسي لاطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وبالتالي التوجسات والتخوفات التي تم التعبير عنها من طرف تنسيقية اطر الاكاديميات او كما يطلقون على أنفسهم الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تبقى من الناحية القانونية غير قائمة. وعلى العموم نرى أنه لابد من مزيد من الحوار واعمال العقل، بين تنسيقية هؤلاء الاساتذة، والوزارة الوصية على قطاع التعليم، لايجاد حلول لهذا المشكل بدل اللجوء لفرض الأمر الواقع واعتبار التلميذ طرفا وليس ضحية.
