بعد جلسة أولى من جلسات الحوار بين أساتذة التعاقد وبين مسؤولي وزارة التربية الوطنية، كشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بأن الجلسة انعقدت، يوم أمس الأربعاء، بحضور النقابات الأكثر تمثيلية، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط وانصب الحوار على مطلب إسقاط نظام مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفية العمومية، وذلك عبر إحداث مناصب مالية ممركزة. وشمل الحوار أيضا عددا من الملفات ذات الصلة بالحركة الانتقالية الوطنية والإلحاق والإستيداع واجتياز مباريات التعليم العالي. وقالت التنسيقية إن اللجنة التي شاركت في هذا الحوار شددت على ضرورة إسقاط المتابعات في حق مشاركين في إنزالات احتجاجية سابقة. وعبرت عن رفضها للشروط الأخيرة التي أقرتها الوزارة لاجتياز مباريات مهن التدريس. ويرتقب أن يقدم ممثلي وزارة التربية الوطنية عرض الوزارة لحل هذا الملف المطلبي، بشكل شامل، في جلسة أوردت التنسيقية بأنها ستعقد في القريب العاجل، وذلك إلى جانب التسريع بحل مشكل "الأساتذة المرسبين".