شدد عزيز أخنوش على أن الحكومة التي يرأسها حرصت على التفاعل السريع مع الانتظارات الاجتماعية المستعجلة للمواطنين من خلال مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، الذي جعلت من توجهاته الأساسية ترجمة أولية لالتزاماتها الاجتماعية. أخنوش الذي كان يتحدث،أمس الاثنين، أمام النواب البرلمانيين في جلسة للمسائلة الشهرية، أكد أن الحكومة وفي إطار دعمها للقدرة الشرائية للمواطنين خصصت 8 مليار درهم لأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين لسنتي 2020 و2021، تم ضخها في كتلة الأجور بعد سنتين من التجميد؛ كما خصصت 10 مليار درهم لصندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية منها 1 مليار درهم لضمان الحق الدستوري لما يفوق 11 مليون مغربي من الفئات الفقيرة والهشة، في الولوج إلى العلاج، عبر تمكينهم من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفتح باب ولوجهم إلى الاستشفاء في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من نفس سلة العلاجات للأجراء في القطاع الخاص.
إضافة إلى ذلك تم تخصيص ملياري درهم لدعم تمدرس الأطفال في إطار برامج تيسير ودعم الأرامل ومليون محفظة؛ و 3 ملايير درهم لشراء الأدوية، ودعم المؤسسات الاستشفائية، لتمكين الفئات المعوزة من الولوج للعلاج.
وبحسب رئيس الحكومة دائما، فقد تم ضخ 3,5 مليار درهم لدعم تشغيل الشباب، سواء الذين فقدوا عملهم نتيجة الأزمة عبر منحهم 250.000 فرصة شغل مؤقتة خلال سنتين، في إطار برنامج "أوراش" الذي خصصنا له 2,25 مليار درهم، أو الذين يريدون خلق مقاولة صغيرة في إطار برنامج "الفرصة" والذي ستخصص له ميزانية 1,25 مليار درهم، في إطار قروض شرف دون فائدة تستهدف حوالي 50 ألف شاب مقاول، بالإضافة لإعطاء دينامية جديدة لبرنامج "انطلاقة".
وأضاف عزيز أخنوش في معرض كلامه: "... هذا دون أن ننسى توجيه 500 مليون درهم لدعم الأشخاص في وضعية إعاقة... إضافة إلى ذلك، رصدت الحكومة 250 مليون درهم، لتقوية دور الحضانة للأطفال دون سن الرابعة، خاصة في الأحياء الهامشية وفي القرى، لتمكين الأطفال في هذه المناطق من التعلم منذ سن مبكرة وتشجيع النساء على العمل". وبحسب ذات المتحدث فقد تم تخصيص 200 مليون درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الإدارة العمومية، وهو ما سيمكن فئات عريضة من المواطنين من حقهم في الولوج إلى الخدمات الإدارية دون صعوبات في التواصل.
كما أن الحكومة، يقول عزيز أخنوش، حريصة كل الحرص على تقليص الفوارق المجالية، خصوصا عبر إيلاء الأهمية اللازمة لسكان العالم القروي، من خلال صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية الذي تناهز الاعتمادات المبرمجة فيه 2,25 مليار درهم، تضاف إليها 2 مليار درهم كاعتمادات للالتزام، وحوالي 4 مليار درهم كرصيد من السنوات الماضية، ستمكن من تنزيل كل البرامج والمشاريع المبرمجة لتمكين هذه المناطق من الولوج إلى الخدمات الأساسية.
