أكدت مبادرة "سنواصل الطريق"، التيار المعارض داخل حزب التقدم والإشتراكية، بأنها عازمة على اللجوء إلى القضاء ل"الرد على الخروقات الخطيرة التي تشوب تدبير الحزب"، في وقت سبق فيه للمكتب السياسي للحزب أن صادق على قرارات طرد في حق عدد من الأعضاء الناشطين في هذا التيار. ولم تكتف المبادرة بانتقاد التوجهات السياسية للحزب وطرق عمله. فقد طعنت في التقرير المالي الذي قدمه الأمين العام نهاية الأسبوع الماضي أمام أعضاء اللجنة المركزية للمصادقة. وأشارت إلى أنه لا يعكس التفاصيل التقنية، وطالبت بافتحاص مالي من طرف مكتب محاسبة متخصص ل"تحصين المال العام من العبث وسوء التدبير"، وذكرت بأن عددا من المرشحين باسم الحزب قالوا إنهم لم يتوصلوا بأي دعم لحملاتهم الانتخابية. وصادقت اللجنة المركزية الأخيرة للحزب على قرارات الطرد. واعتبرت المبادرة بأن الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله قام باستدراج اللجنة المركزية للمصادقة على هذا القرار بمنطق التضليل، وخارج الضوابط المعمول بها. وأشارت مبادرة "سنواصل الطريق"، في بيان استنكاري، إلى أن الأمين العام للحزب يواصل سياسة الهروب إلى الأمام بهدف فرض واقع تنظيمي حزبي يعاكس إرادة أعضاء هذا الحزب. وسبق للمبادرة أن دعت الأمين العام لتقديم الاستقالة من منصبه. واعتبرت، في بيانها الأخير، بأنه لا ينبغي ربط التنظيم الحزبي بالأشخاص والزعامات.