طالب الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بآسفي، رئيس النيابة العامة بالرباط بفتح بحث بخصوص تسجيل صوتي تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن "تلاعبا وفسادا انتخابيا" بأسفي. وقالت الجمعية في مراسلة وجهتها إلى رئيس النيابة العامة، إن التسجيل الصوتي عبارة عن حوار هاتفي بين برلماني وشخص آخر ينتميان لنفس الحزب والذي تضمن اعترافات خطيرة تهم التلاعب في عملية انتخاب أعضاء المجلس الإقليمي بآسفي واستعمال المال لاستمالة الناخبين والحصول على ضمانات (شيكات بنكية). ويتحدث التسجيل الصوتي، بحسب ما أوردته الجمعية في ملتمسها، عن اجتماع قبل يوم اقتراع المجلس الإقليمي لآسفي جمع قيادات حزبية محلية واتفقوا على المساهمة بمبلغ 20 مليون سنتيم لكل واحد منهما لاستعمالها في شراء أصوات الناخبين للحصول على 6 مقاعد في المجلس الإقليمي لحزب الاحرار.