تحالف جمعوي يدعو إلى تمكين ذوي الإعاقة من حقهم في المشاركة في انتخابات 2021

يتابع التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بحرص شديد جميع الاستعدادات المتعلقة بالعملية الانتخابية التي سيعرفها المغرب خلال شهر شتنبر 2021 و المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات؛ ويعمل التحالف بجهود حثيثة على أن يكون للأشخاص في وضعية إعاقة دور في هذه العملية التي تمثل استحقاقاً دستورياً أساسياً في مسيرة الديمقراطية التي ينتهجها المغرب.
ويؤكد التحالف أن مدى توفير سبل مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة وتمكينهم من حقهم في المشاركة كناخبين أو كمنتخبين و المشاركة في عملية التصويت والاختيار، سينعكس على نسبة مشاركة هذه الفئة المهمة في المجتمع والتي تقدر ب (%6.8) من مجموع سكان البلاد، بالإضافة إلى انعكاسه على أسرهم، حيث أن (25%) من الأسر المغربية لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالإعاقة.
وفي هذا السياق، فإن التحالف من خلال متابعته للاستعدادات المتعلقة بالعملية الانتخابية يقف على قضايا مهمة تتعلق بتوفير الترتيبات التيسيرية التي تساهم في وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى مكاتب الاقتراع، ومدى تمكينهم من حقهم في الانتخاب ومشاركتهم في مختلف مراحل العملية الانتخابية، ومدى تحمل الأحزاب لمسؤولياتها حيال هذه الفئة من خلال القيام بوضع بعد الإعاقة في صلب برامجها الانتخابية.
ويؤكد التحالف أن أهم مؤشر على تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في اختيار من يمثلهم في الانتخابات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، وكما نصت عليه مختلف القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، خاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو تمكينهم من الوصول إلى أداء واجبهم بشكل سهل ودون أية عوائق بيئية.
وفي هذا السياق، فإن التحالف يطالب بتوفير الولوجيات بمكاتب التصويت، و تأثيت فضاءات مكاتب التصويت بشكل يسهل عملية التصويت بالنسبة للأشخاص الذين يستعملون الكراسي المتحركة. وكذا إعداد دليل مفصل حول تصويت الأشخاص المعاقين وتوزيعه على المسؤولين على مكاتب التصويت، و تكوين المسؤولين على مكاتب التصويت في مجال التعامل مع الأشخاص في وضعية إعاقة بالإضافة إلى تمكين الأشخاص المكفوفين من التصويت من خلال أوراق اقتراع بلغة برايل، علاوة على اعتبار تمكين الأشخاص المعاقين من التصويت حقاً وليس امتيازاً.
واعتبر التحالف أن تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة له الدور الرئيسي في ممارستهم حقهم الدستوري الذي كفله الدستور والقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، ومن هذا المنطلق يطالب التحالف بتضمين مبدأ مشاركتهم وتوفير مختلف التسهيلات ضمن المذكرات التنظيمية للانتخابات و إعطاء الأشخاص في وضعية إعاقة الحق في اختيار من يساعدهم في عملية التصويت وكذا تحسيس الأشخاص المعاقين بأهمية المشاركة السياسية في العملية السياسية.
ويرى التحالف أن الانتخابات تشكل دوماً ترجمة طبيعية للممارسة السياسية بالمغرب، حيث أنها تعكس بشكل جلي مدى استيعاب رجل السياسة لمختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والفكرية التي يعيشها المجتمع وبالتالي ينعكس هذا الاستيعاب على مشروعه السياسي واستراتيجيته في معالجة مختلف القضايا وطرق إيجاد الحلول الناجعة لكل قضية قضية.
وفي هذا السياق يؤكد التحالف على ضرورة تحسيس الأحزاب السياسية بأهمية المشاركة وإشراك الأشخاص في وضعية إعاقة في العملية السياسية، و تبني الموضوعية في اختيار البرامج الخاصة بالإعاقة والأشخاص في وضعية إعاقة و اعتماد المقاربة الحقوقية فيما يتعلق بقضايا الأشخاص في وضعية اعاقة وكذا الارتباط بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة والاستجابة لتطلعاتهم وحاجياتهم ومصالحهم اليومية، بالاضافة عدم ربط قضية الإعاقة باستقطاب أصوات الناخبين فقط.
ويؤكد التحالف أن عمله من خلال الملاحظة والتتبع يهدف إلى توفير كل السبل لممارسة الأشخاص في وضعية إعاقة حقهم الدستوري، وليس فقط رصد الاختلالات في الانتخابات فيما يتعلق بحقهم في المشاركة السياسية واختيار من يمثلهم في إطار ما تكفله النصوص التشريعية من تكافؤ للفرص، وما تنص عليه المواثيق الدولية من حماية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان كرامتهم، والتي غالباً ما يتم التغاضي عنها وإهمالها من طرف مختلف الفاعلين في الحكومة والأحزاب.
وناء على التراكمات التي راكمها خلال السنوات الماضية على المستوى الوطني والدولي فإن التحالف قرر ملاحظة و لوجيات مكاتب الاقتراح على المستوى الوطني، وكذا ملاحظة المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية اعاقة، بالإضافة إلى دراسة وتحليل البرامج الانتخابية للأحزاب المشاركة.