طالب المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، المنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، ب "الإلغاء الفوري لكل الرسوم الجبائية المتعلقة بقطاع المقاهي والمطاعم في فترة الإغلاق"، في إشارة إلى ثلاثة أشهر من الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. كما طالبت المنظمة النقابية في بلاغ وجهته إلى وزارة الداخلية، ب"تكييف الرسوم والواجبات الجبائية القادمة بما يتناسب مع وضعية القطاع والوضعية الاقتصادية العامة المتأثرة بتداعيات جائحة كوفيد 19′′"، مع "الإسراع باستخراج آلية دعم لإنقاذ هذه المرافق الحيوية من حافة الإفلاس". المنظمة عبرّت عن استغرابها "لما يتعرض له أرباب المقاهي والمطاعم في عدد من المدن، والذين وجدوا أنفسهم في مواجهة واجبات الرسوم الجبائية للأشهر الثلاثة الماضية (مارس أبريل ماي) ". وحمّل المكتب النقابي مسؤولية ما يقع ل "بعض الجماعات الترابية التي ألزمت أرباب المقاهي والمطاعم بأداء الرسوم الجبائية رغم أن القطاع كان مقفلا بقرار من الجهات التي أوكل لها تدبير جائحة كوفيد 19". وأشار المكتب ذاته إلى أن "قرار الجماعات الترابية المجحف لقي تذمرا واستياءا من طرف أرباب المقاهي على اعتبار أن بعض المجالس الجماعية لم تراعي الوضعية التي يمر منها القطاع خلال فترة انتشار فيروس "كورونا المستجد".