قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء 29 مارس 2016، بإدانة موثقة بهيئة مراكش بخمس سنوات سجنا نافذا بتهمة “خيانة الأمانة” على خلفية شكايات مواطنين يتهمونها بالإستيلاء على أزيد من مليار سنتيم، عبارة عن ودائع خاصة بزبنائها أثناء إشرافها على عمليات بيع وشراء عقارات مختلفة، كما قضت هيئة المحكمة بإرجاعها للودائع التي تضمنتها شكايات المتضررين. وكانت الموثقة المزدادة سنة 1979 اعتقلت من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش يوم 4 يونيو 2015 وأخضعتها لتدابير الحراسة النظرية قبل أن تتم إحالتها على النيابة العامة، التي قررت احالتها على قاضي التحقيق بعد الإستماع اليها، حيث تمت متابعتها في حالة اعتقال وإيداعها السجن المدني “بولمهارز”. وجاء إيقاف الموثقة المتزوجة من زميلها في المهنة، على خلفية مجموعة من الشكايات التي توجه بها عدد من زبنائها وضمنهم رجال اعمال واجانب مقيمون بمراكش، إلى النيابة العامة يتهمون من خلالها الظنينة برفض تسليمهم ودائعهم وتورطها في الإستيلاء على أموالهم التي تجاوزت مليار سنتيم.