في الوقت الذي تتواصل فيه حملات السلطة المحلية لهدم البنايات العشوائية التي شيدت خارج ضوابط التعمير بعدد من الجماعات الترابية التابعة لعمالة مراكش، علمت "كش24" أن وزارة الداخلية دفعت بلجنة مركزية إلى عمالة مراكش للتحقيق في تناسل وتفريخ الظاهرة. و أوضحت مصادرنا، أن اللجنة المركزية باشرت مهامها أول أمس السبت 12 أكتوبر الجاري انطلاقا من جماعة سعادة التي شهدت أكبر حملة ضد ظاهرة البناء العشوائي منذ تعيين القائد الجديد، على أن تشمل تحقيقات اللجنة المذكورة مناطق تابعة لنفوذ تراب مقاطعة المنارة، وجماعات السويهلة، أيت ايمور، أكفاي، تسلطانت وجماعة حربيل. ويشار إلى أن السلطة المحلية باشرت منذ أسابيع حملات أسفرت عن هدم العشرات المنازل التي تم تشييدها بطريقة عشوائية بعدد من المناطق التابعة لنفوذ ملحقات إدارية بمراكش وجماعات قروية. وفي سياق متصل، يتساءل متتبعون ومهتمون عن البدائل الحقيقية لتطويق الظاهرة بعد الهدم، سيما أن المعالجة الراهنة بالجرافات تترك أسرا عديدة عرضة للتشرد بدون مأوى في الوقت الذي تنعم فيه "مافيا البناء العشوائي" من عائدات ما جنته من جيوب هؤلاء البسطاء دون أن تطالها المحاسبة.