طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بإيفاد لجنة للتقصي والوقوف على التجاوزات المرتكبة بمؤسسة تعليمية بمراكش، واتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الوضع التعليمي وإنقاذ التلميذات والتلاميذ من تعليم متحكم فيه لغايات لا علاقة لها بالرؤية الاستراتيجية لمنظومة التربية والتكوين. ووجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة مراسلة إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكشآسفي بخصوص الوضعية القانونية للمؤسسة الخاصة بالتعليم الخصوصي وعدم احترام المنهاج الدراسي المقرر، والضرب في العمق قيم حقوق الانسان الكونية والمتضمنة في الشرعية الدولية، واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز في مجال التعليم. وحسب المراسلة التي توصلت "كش24" بنسخة منها فمن خلال المعلومات المتوصل بها والمتوفر لدى مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش يتبين أن مؤسسة التعليم الثانوي الاعدادي الخصوصية المعنية، الموجود مقرها بحي سوكوما مقاطعة المنارة مديرية مراكش، لا تتوفر على ترخيص قانوني لمزاولة رسالتها التربوية وفق الشروط المعمول بها حيث تتعامل على أساس قاعدة بيانات بما في ذلك معطيات مسار الخاصة بالمؤسسة الخصوصية، الشيء الذي يتنافى وشروط التوسعة، مما يعد اخلالا بدفتر التحملات وضوابط تهيئ الفضاء المناسب للعملية التعلمية. واضافت المراسلة أن المنهاج الدراسي المقرر للتدريس تتحكم فيه رؤى وتوجهات شخصية حيث تستثنى مواد التربية التشكيلية والنشاط العلمي على أساس خلفية دينية تحول المؤسسة إلى وسط منغلق يزرع بذور الكراهية ويضرب الحق في تعلم الاختلاف وممارسته وتكوين جيل من المتعلمين الموجهين بخلفية إيديولوجية تهدم كل أسس التربية على المواطنة والحق في التعلم السليم، وتضرب في العمق الاهداف الاساسية والمهارات الواجب اكتسابها .