أبرز مقتضيات مرسوم التوقيت الجديد الخاص بالادارات والجماعات المحلية

تنشر الحكومة في الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة 09 نونبر الجاري، المرسوم المتعلق بتوقيت العمل داخل الإدارات العمومية والجماعات الترابية.
المرسوم الجديد ينص على "توفير الخدمات العمومية التي تقدمها المصالح الإدارية، دون انقطاع، طيلة فترة العمل اليومية الممتدة من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة صباحا إلى الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة بعد الزوال"، وعلى فتح إمكانية منح رؤساء الإدارات "تسهيلات للموظفين عند وقت الدخول إلى العمل قصد توخي المرونة، مع مراعاة مدة العمل اليومية المحددة في سبع ساعات ونصف، من الاثنين إلى الخميس وست ساعات ونصف يوم الجمعة".
وأعلنت الحكومة إمكانية اعتماد الإدارات بالمصالح المركزية أو اللامركزية التابعة لها لأيام وأوقات للعمل مخالفة لتلك الجاري بها العمل، رابطة ذلك "كلما دعت الضرورة إلى ذلك"، مع مراعاة مدة العمل الأسبوعية المحددة في ست وثلاثين ساعة ونصف الساعة.
وطالبت الحكومة، في مقدمة المرسوم التقديمية، بضرورة السهر على ضمان استمرارية المرفق العمومي، لا سيما بالنسبة إلى المصالح التي لها علاقة مباشرة مع المرتفقين، داعية إلى "توفير الخدمات العمومية التي تقدمها هذه المصالح، دون انقطاع، طيلة فترة العمل اليومية".
من جهة أخرى، يخول المرسوم للولاة والعمال ب"اعتماد مواقيت للعمل مخالفة لتلك الجاري بها العمل، مع مراعاة مدة العمل الأسبوعية"، كما يفتح باب "إمكانية تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية عن العمل لمدة محدودة وبصفة استثنائية بقرار لرئيس الحكومة"، حسب ما جاء في المرسوم ذاته.
يأتي هذا بعدما تسبب التوقيت الجديد في اضطرابات في مجموعة من المؤسسات التعليمية عبر التراب الوطني، في وقت يقول رئيس الحكومة إن الأخيرة ما زالت في مرحلة التقييم.