أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير يوم الاثنين 24 شتنبر الجاري ، البث في ملف الارتشاء الذي تتم خلاله متابعة مستشارة بالمجلس الجهوي لمراكش – آسفي و نائبة رئيس المجلس البلدي لمدينة الفوسفاط سابقا بعد متابعتها في حالة سراح من أجل الارتشاء في تسليم. خصة لمدرسة خصوصية . وتعود تفاصيل الملف إلى سنة 2011 حين كانت المستشارة / المتهمة تشغل مهمة نائي رئيس المجلس الحضري لابن جرير ، حيث سلمت لصاحب المؤسسة للتعليم الخصوصي ، على اعتبار أنها تستوفي جميع الشروط الصحية الضرورية ، و لا تشكل خطرا على تلاميذ المؤسسة و توجد في مكان ملائم بالنسبة للحي بعيدا عن السكان ، كما جاءالوثيقة التي تحمل توقيع المستشارة المتهمة المسماة " ز ف " . علما أن المؤسسة المذكورة سبق ان تم رفض الترخيص لها من طرف النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ، في الوقت الذي سبق أن تم رفض تصميما لتهيئة المؤسسة لعدم احترامه للقوانين الجاري بها العمل ، الامر الذي لم تعره المستشارة المذكورة ، التي يتهمها البعض بتسلم إتاوة مقابل منح الشهادة الإدارية للمؤسسة المذكورة .