المعارضة "البامية" تطالب الداخلية بالتحقيق في "خروقات" ببلدية تملالت

طالب فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لبلدية تملالت بإقليم قلعة السراغنة، مفتشية وزارة الداخلية و وزارة المالية بالتحقيق فيما أسمته "خروقات" تدبير شؤون هذه الوحدة الترابية التي تسيرها أغلبية بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار.
ودعا مستشارو المعارضة عن حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ اليوم الأول من اعتصامهم داخل مقر البلدية، إلى الإيقاف الفوري لتعويضات رؤساء ونواب اللجان وعدم صرفها نظرا لعدم قانونية اللجان وذلك حفاظا على المال العام.


وطالب المعتصمون من خلال البلاغ الذي توصلت "كش24" بنسخة منه، باسترجاع تعويضات رؤساء ونواب اللجان للخزينة العامة منذ تاريخ استقالة بعض أعضائها، واعادة تشكيل اللجان المذكورة طبقا للقانون، كما دعا البلاغ إلى الغاء كافة المحاضر المنبثقة عن هذه اللجان منذ استقالة بعض أعضائها في دجنبر 2015.
كما طالب فريق المعارضة "البامية" بمجلس بلدية تملالت بإطلاع عامل اقليم قلعة السراغنة بشكل شخصي على محضر دورة فبراير اعتبارا للعلاقة التي تجمع بين رئيس الجماعة ورئيس قسم الجماعات المحلية والموظفين التابعين له والبث في مضمونه من طرف العامل بشكل شخصي.


وأشار البلاغ الى أن اعتصام المعارضة الذي يستمر لخمسة أيام، يأتي ردا على ما أسماه الحالة المزرية التي يعرفها تدبير الشأن المحلي من طرف الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة تملالت وتشبثها بمخالفة القانون التنظيمي 14-113 وخاصة في الشق المتعلق بتشكيل اللجان.