أحالت عناصر الشرطة القضائية بمراكش، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، امرأة متهمة بالنصب والاحتيال. وجاء إيقاف الظنينة التي كانت تشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني منذ 2014، من قبل عناصر الشرطة بالدائرة الثانية عشرة للأمن، بمقاطعة المنارة الاثنين الماضي، حين استنجدت بمصالح الأمن إثر محاصرتها من قبل إحدى ضحاياها. واقتيد الطرفان إلى مقر الدائرة الأمنية المذكورة، قبل أن يتم تنقيط المتهمة، يتضح أنها موضوع مذكرة بحث من قبل مصالح الأمن بورزازات، من أجل النصب والاحتيال. وأفاد مصدر مطلع ل"الصباح" بأن المتهمة التي تملك مخبزة تم التعرف عليها من قبل ست من ضحاياها، أغلبهم نساء مباشرة بعد انتشار خبر إيقافها، حيث تقاطروا على مقر الدائرة الأمنية، وأكدوا أن المتهمة وعدتهم بقضاء مصالحهم الإدارية مقابل مبالغ مالية وصفت بالمهمة. وتم عرض الظنينة على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتعميق البحث، والاستماع للضحايا الذين أصروا على متابعتها أمام القضاء، قبل وضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، إلى حين عرضها على العدالة لمحاكمتهما من أجل المنسوب إليها.