على إثر الحوادث الخطيرة المتكررة التي تسببت فيها الدارجات النارية ثلاثية العجلات أو ما يعرف ب "تريبورترور"، كشف نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، أن الوزارة الوصية راسلت جميع ولاة جهات المملكة، من أجل تشديد المراقبة على أصحاب الدراجات التي تشتغل خارج القانون، وتُستعمل لأغراض مخالفة للقانون. وأوضح بوليف، أنه طلب من الولاة إمهال أصحاب الدارجات النارية ثلاثية العجلات إلى ما بعد عيد الأضحى المقبل من أجل تسوية وضعية دراجتهم القانونية، وذلك مراعاة للوضعية الاجتماعية للكثيرين منهم، مبرزا في السياق ذاته، أن الوزارة وبهدف وقف حوادث السير التي تتسبب فيها الدراجات ثلاثية العجلات "تريبورترور"، عملت على التركيز على الإطار القانوني، أي التعديلات التي أدخلت على مدونة السير، والتي تمنع المواطنين من التنقل عبر هذا النوع من العربات.
وشدد المسؤول الحكومي، أن "الإشكال يكمن في المراقبة، إذ الوزارة لا يمكن أن تقوم بمراقبة، ومتابعة تنقل المواطنين عبر هذه الدراجات"، مردفا أن "هذا الأمر من اختصاصات مصالح وزارة الداخلية، والأمن الوطني في المدن والدرك الملكي خارج المدن"، وأكد أن الحكومة ستعمل على الزجر التام لمثل هذه التصرفات.
يشار إلى أن مدينة طنجة كانت قد عاشت حادثا مأساويا وقع جراء اصطدام "تريبورتور" كان يقل مجموعة من الشبان إلى الشاطئ بأحد الجدران، أدى إلى مصرع طفل ، في ما أصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.