تسوية وضعية خريجي أكاديمية محمد السادس للطيران

صادق مجلس النواب، أمس الأربعاء في جلسة عامة، بالإجماع على مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بالمكتب الوطني للمطارات. وهي الآلية التي ستمكن أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني من التوفر على هيكلة قانونية تسمح لها بالقيام بمهامها في إطار قانوني سليم، ويروم المشروع بالأساس تسوية وضعية خريجي المؤسسة وتمكين الدولة من الاستفادة من كفاءاتهم، ومن المهارات التي اكتسبوها خلال فترة تكوينهم.
كما يهدف المشروع إلى دعم هذا التكوين العالي وجعله يستجيب لكل المعايير الدولية والتشريعات الوطنية، ويواكب التحولات التكنولوجية الآنية والمستقبلية في مجال التعليم العالي في تخصص الطيران. وتقدم الأكاديمية تكوينا رفيع المستوى، إذ تكوّن الطلبة في جميع المجالات المتعلقة بالطيران المدني، خاصة الكترونيك أنظمة أمن وسلامة الطيران.
كما أن التكوين بهذه المؤسسة يشمل أيضا تدبير وتطوير تجهيزات اتصالات الملاحة الجوية ومراقبتها، وكذا الإعلاميات واستغلال الملاحة المدنية والتشغيل الآلي لنظام مراقبة الملاحة الجوية، علاوة على تلقي دروس في مجال سلامة الطيران والتسهيلات المطارية.