قررت إحدى المحاكم الاسبانية في مدريد فتح مسطرة قضائية ضد 27 مسؤولا بالبوليساريو، بتهمة ارتكاب أعمال إبادة، وذلك على إثر شكاية تقدمت بها جمعية صحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم 26 دجنبر 2007. وقد صدر هذا القرار أخيرا من لدن المحكمة المركزية للتحقيق، وهي أعلى هيأة قضائية في إسبانيا، التي أحيل عليها الملف من طرف المدعي العام لوسيانو روسكا نادال. ويرمي هذا القرار إلى تحديد الوقائع ومسؤوليات الأشخاص المتهمين. وفي هذا الإطار، قررت المحكمة إصدار إنابة قضائية لدى السلطات القضائية الجزائرية في حق 27 من مسؤولي البوليساريو بتهمة ارتكاب أعمال إبادة. وترمي هذه الإنابة إلى تحديد ما إذا كانت الوقائع موضوع الشكاية قد كانت موضع تحقيق أو محاكمة بالجزائر. كما تهدف إلى تحديد ما إذا كانت مساطر مماثلة قد تم تنفيذها بالمغرب ضد هؤلاء الأشخاص. وحسب قرار المحكمة، فإن هذه المسطرة القضائية تهم الأشخاص الآتية أسماؤهم: سيد أحمد البطل، وسيدي وكاك، والخليل أحمد، وإبراهيم غالي، وخندود محمد، وعبد الودود الفيري، ومحمد سالم السانوسي، وإبراهيم بيد الله، ومحجوب لينكولن، ومحمد لامين البوهالي، وإيدا حموام، وأحمدي باد، وعلي دابا، والبشير مصطفى عيد، ومحمد خداد، ونولود لنسن، ومحمد هنية، و محمد علي هنية، ولوشع عبيد، ومولود ديدي، ومحفوظ حمينة دويهي، ومحمد فاضلن، والجنرال العماري، وقدور نبيل، ونديم بناصر، ومحفوظ وعبد الرحمان بوه، وتتضمن هذه اللائحة ثلاثة جزائريين. وكانت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان قد تقدمت بشكاية لدى العدالة الإسبانية، بتهمة ارتكاب أعمال إبادة، ضد قادة في البوليساريو، خاصة ابراهيم غالي الذي كان يمثل آنئذ الانفصاليين بمدريد. وقد تم استدعاؤه على الفور إلى الجزائر وتعويضه، مخافة اعتقاله من قبل السلطات القضائية الاسبانية.
