أفاد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى الضابطة القضائية "لإجراء أبحاث دقيقة ومفصلة" بخصوص ما نشر عبر يومية "المساء" حول سير المؤسسات الأمنية "وبالأخص ما يروج له ناشرها رشيد نيني من أفكار ترمي إلى المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين". وفي ما يلي نص البلاغ الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بهذا الخصوص: "على إثر ما نشر بيومية المساء من مقالات تنتقد سير المؤسسات الأمنية وتتهم بعض الشخصيات العامة بخرق القانون بمناسبة معالجتهم للقضايا العامة المكلفين بها ومن بينها ما يتعلق بالأحداث الإرهابية التي تشكك فيها إلى حد المطالبة بإلغاء قانون الإرهاب ومحاسبة المسؤولين المتورطين في صنع وفبركة هذه القضايا. أصدرت النيابة العامة تعليماتها إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاث دقيقة ومفصلة بخصوص ما نشر عبر هذه اليومية من وقائع وبالأخص ما يروج له ناشرها رشيد نيني من أفكار ترمي إلى المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين. هذا الأخير الذي كان خلال السنوات الأربع الأخيرة موضوع ما لا يقل عن أربعين متابعة جنائية من طرف أشخاص متضررين صدر بشأنها ستة عشر حكما بالإدانة من أجل جرائم القذف والسب ونشر الأخبار الزائفة, وتجري في حقه حاليا عشر متابعات قضائية أمام بعض محاكم المملكة. هذا ومن أجل ضرورة ما يقتضيه البحث التمهيدي المأمور به في هذه القضية وضمانا لحسن سير إجراءات هذا البحث فقد أمرت النيابة العامة بإغلاق الحدود في حق كاتب هذه المقالات المسمى رشيد نيني مدير يومية المساء وفقا للقانون. واعتبر صحافي من "المساء" اعتقال مدير النشر رشيد نيني "قرارا سياسيا" وأوضح صحافي في تصريح لموقع "كود" "نحن في المساء" نعتبر هذا القرار قرارا سياسيا الغرض منه إسكات صوت ينتقد بجرأة مجموعة من المؤسسات داخل الدولة"، وانتقد التهمة التي سيتابع بها نيني (تهديد سلامة الوطن والمواطن) وقال إنها تهمة تشبه تهم قضايا الإرهاب. من جهته أدان بيان لنقابة الصحافيين المغاربة اعتقال نيني وقال بيان في هذا الصدد إن وضع ناشر المساء تحت الحراسة النظرية "تراجعا خطيرا اتجاه التعامل مع الإعلاميين المغاربة من طرف القضاء" وقال البيان إنه يدرس جميع أشكال الاحتجاج على قرار إيقاف نيني الذي وصفه البيان بالخطير "لكون يرتبط بإيقاف مدير الجريدة الأكثر مبيعا في المغرب"..