أعلن أمس الاثنين بالدار البيضاء أن الحصيلة الإجمالية لأنشطة مصرف المغرب، المحددة في 44.722 مليار درهم برسم سنة 2010، ارتفعت بنسبة 6.1 في المائة مقارنة مع سنة 2009. وأوضح بيير لويس بوسيير، رئيس مجلس إدارة مصرف المغرب، خلال لقاء صحافي خصص لتسليط الضوء على الحصيلة السنوية لأنشطة البنك، أن المنتوج البنكي الصافي، الذي استقر في ملياري درهم، ارتفع بنسبة 11.2 في المائة مقارنة مع سنة 2009. وأضاف أن الناتج الخام للاستغلال ارتفعت بدورها بنسبة 14.9 في المائة، ببلوغها 1.1 مليار درهم، كما أن ودائع الزبناء بالبنك سجلت بدورها انتعاشا حدد في 9.9 في المائة، ببلوغها 33.778 مليار درهم. وبلغت تكلفة المخاطر، التي تضررت من تداعيات الأزمة العالمية، 481 مليون درهم مقابل 239 مليون درهم نهاية سنة 2009. وأضاف بوسيير أن شبكة مصرف المغرب، التي تعززت بفتح 30 وكالة جديدة، ارتفعت بنسبة 30 في المائة، ببلوغها 308 وكالة موزعة على مجموع أنحاء التراب الوطني. وفي سياق متصل، أبرز أن مصرف المغرب يساهم في النمو الاقتصادي للمملكة، مشيرا، بشكل خاص، إلى خدمات البنك المتعلقة بالقروض العقارية، حيث ارتفع جاري قروض مصرف المغرب التي تهم الجانب العقاري بنسبة 14.2 في المائة سنة 2010. كما أبزر مساهمة البنك في المشاريع البنيوية للمملكة، خاصة الجانب المتعلق بمواكبة ودعم أنشطة المقاولات الكبرى والصغرى (ارتفاع قروض التجهيز بنسبة 9 في المائة مع نهاية سنة 2010).