أعلن حميد بلفضيل، مدير المركز الجهوي للاستثمار بالدارالبيضاء، أن ثمن دخول مدينة الملاهي "سندباد" المقرر افتتاحها شهر دجنبر 2013 حدد في 150 درهما للاستفادة من جميع الألعاب والخدمات التي تقدمها. وأوضح خلال التوقيع على اتفاقية الشراكة لتجهيز منطقة سندباد واستغلال مدينة الألعاب، أن القيمة المالية للمشروع ستبلغ مليارين و286 مليونا و 624 ألف درهم موزعة على مختلف الأنشطة والبنيات التحتية التي يتكون منها المشروع. من جهته حث محمد حلاب، والي الدارالبيضاء، على ضرورة الإسراع بإخراج المشروع إلى حيز الوجود بسبب الخصاص الكبير الذي تعرفه مدينة في حجم الدارالبيضاء. وقال إن المشروع نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن المشروع سيكون بمواصفات عالمية وفي متناول جميع الفئات الاجتماعية، لأن أثمنة الدخول ستكون مدعمة. وأضاف حلاب أن الميزانية المخصصة للمشروع والتي تتجاوز ملياري درهم ستخصص 346 مليون درهم منها كاستثمارات سيتم إنجازها بمدينة الألعاب، و40 مليون درهم ستخصص للبحوث الأريكيولوجبة بمختلف مواقع المدينة وإنجاز "بارك أركيولوجي" فيما سيخصص مبلغ 100 مليون درهم لإنشاء فندق مجاور للمشروع، وسيخصص مبلغ 45 مليون درهم لإنشاء مكاتب سيتم استغلالها من أجل توفير مبالغ مالية قارة تمكن من التسيير الجيد لمدينة الملاهي ودعمها لتتمكن جميع الفئات الاجتماعية القاطنة بالمدينة من الاستفادة من خدماتها. وأشار حلاب إلى أن المشروع الجديد سيمكن من إعادة إسكان قاطني "كاريان شنيدر" داخل مساكن ملائمة بمبلغ إجمالي يصل إلى 120 مليون درهم، كما سيخصص المشروع مبلغ 270 مليون درهم لشراء جزء من الأرض التي سيقام عليها المشروع إلى جانب الملك الخاص للدولة والملك الغابوي. وشدد حلاب على أن القائمين على المشروع الجديد حريصون على ضمان الجوانب الاجتماعية للعمال السابقين لمدينة الملاهي "سندباد"، موضحا أن هناك نوعين من التعامل مع هذا الملف، يتمثل الأول في إعادة إدماج العاملين السابقين الذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية الموضوعة من طرف الشركة المسيرة للمشروع، فيما سيتم فتح باب المغادرة الطوعية أمام 50 عاملا من الذي لا تتوفر فيهم الشروط الضرورية طبقا لمقتضيات قانون الشغل. مضيفا أن المشروع سيقام على 61 هكتارا تتوزع بين 31 هكتارا ستقام عليها مدينة الألعاب، و20 هكتارت سيقام عليها مشروع إعادة إسكان حوالي 1000 عائلة من سكان دور الصفيح المجاورة للمشروع، فيما سيتم تخصيص مساحة 5 هكتارات "بارك أركيولوجي"، وستخصص 4 هكتارات المتبقية لإقامة مبنى الفندق والمكاتب.