المجلس الأعلى للحسابات يحيل ملفا جديدا على النيابة العامة

كشف المجلس الأعلى للحسابات أنه أحال مجموعة من الملفات التي تستوجب عقوبة جنائية على النيابة العامة قصد البحث فيها.
ومن ضمن الملفات المحالة وفق ما كشفه المستشار عمر الحياني عن فدرالية اليسار بمجلس مدينة الرباط، ملف يتعلق بشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة، معتبرا أن "الأرجح أنها شركة (رابا باركينغ) التي سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أصدر تقريرا أسود عنها سنة 2020′′، حسب المستشار الجماعي، الذي أوضح أن "الشركة توجد على حافة الإفلاس نتيجة سوء التدبير وغياب الرؤية الاستراتيجية، وسبق أن كان رئيس مجلس إدارتها سعد بنمبارك، زوج أسماء غلالو، رئيسة جماعة الرباط".
في السياق ذاته، ذكرت "الأخبار" أن المستشار الجماعي أشار إلى أن "العمدة قررت منذ أسابيع، إعادة استعمال "الصابو" بالرباط، رغم صدور حكم قضائي نهائي يقضي بمنعه، وترفض منذ شهور كل طلبات فيدرالية اليسار بإدراج نقطة بجدول أعمال المجلس تتعلق بمناقشة وضعية الشركة التي كان زوجها رئيسا لمجلس إدارتها"، مضيفا "نأمل أن يذهب تحقيق النيابة العامة إلى أبعد حد، وفي ظرف زمني معقول، لمحاسبة كل المسؤولين عن الوضعية الكارثية التي توجد عليها الشركة"، كما سبق وطالب والي الرباط، بإجراء تدقيق في المعاملات المالية لشركة الرباط " رابا باركينع" على خلفية شبهات فساد، في حين رفضت العمدة الكشف عن نتائج الافتحاص الذي تعهدت بإجرائه على مالية الشركة.
وكان المستشاران أديب بنبراهيم وعمر سيبويه، قد قدما استقالتهما من شركة "رابا باركينغ"، والتي كانا يمثلان فيها المجلس، حيث كان بنبراهيم رئيس لجنة الافتحاص في الشركة، بينما كان سيبويه عضو مجلس إدارة الشركة، وقد جاءت الاستقالة عكس توجه العمدة، أسماء غلالو، تضيف المصادر، مبينة أن "قرار الاستقالة من شأنه أن يهدد تماسك الأغلبية داخل مجلس مدينة الرباط على اعتبار أنه لم يناقش داخل التنسيق الثلاثي لأحزاب (التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والإستقلال) المشكلة للأغلبية".