طالب عدد من الفاعلين والأكاديميين بتدخل المجلس العلمي الأعلى في موضوع المطالب المثير التي يرفعها وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والتي تهم تعديلات خطيرة تمس القانون الجنائي ومدونة الأسرة. وفي هذا الصدد كتب د.يوسف فاوزي، أستاذ الشريعة بجامعة ابن زهز بأكادير "على المجلس العلمي الأعلى والسادة العلماء أن يعلقوا على تصريحات وزير العدل؛ أين هي حماية الأمن الروحي للمغاربة؟؟!!!" وتساءل فاعلون نشطاء عن إحجام عدد من رؤساء المجالس العلمية عن الخوض في موضوع تعديل المدونة والقانون الجنائي، خاصة وأن الأمر يمس أمورا محسومة من الناحية الدينية ويعد من القطعيات، كما أن امير المومنين الملك محمد السادس شدد في خطاب العرش على أنه لن يحل حراما ولن يحرم حلالا. د.رشيد بنكيران، أستاد الفقه وأصوله، تساءل بدوره "إلى متى!؟". وأضاف في تدوينة على صفحته بالفيسبوك "كان يفترض – أمام هذه الهجمة الشرسة المنظمة على ما تبقى من أحكام الشريعة – أن تجتمع التيارات الدينية والجماعات الإسلامية حول خطة عمل ممنهجة تدافع من خلالها عن شرع الله. فإذا كانت المنح الربانية (نصوص الوحي) لم تكف لجمع كلمة الإسلاميين وتوحيد أصحابها… وإذا كانت المحن اللادينية (اللبرالية والحداثة) لم تكف لرص صف الإسلاميين وتوحيد موقفهم… فبكل صراحة أقولها: لا خير في هذه التيارات والجماعات الإسلامية ما لم تتحد ضد تلك الهجمات المنظمة. أين التيار السلفي بأطيافه المتنوعة!؟ أين حركة الإصلاح والتوحيد!؟ أين جماعة عدل الإحسان الغائب في السرداب!!؟؟ أين؟ وأين؟ للأسف، لا تجمعكم لا المنح ولا المحن، فماذا سيجمعكم إذاً!؟ يا قوم لا تتكّلموا إن الكلام محرَّم ناموا ولا تستيقظوا ما فاز إلاّ النُوَّم". تجدر الإشارة إلى أن عبد اللطيف وهبي، الذي أثار الجدل بسبب توجهه لإلغاء تجريم "العلاقات الرضائية" بالمغرب، وذلك ضمن التعديلات التي ستشمل القانون الجنائي الجديد. وقال وهبي، في تصريح إعلامي إننا "نتجه إلى عدم تجريم العلاقات الرضائية في الفضاء الخاص (إلغاء نص التجريم)، وسنضع بعض الشروط في الفضاء العام مع تخفيض العقوبات المنصوصة عليها في القانون الجنائي". وكشف وهبي في تصريح آخر أنه يطمح لرفع التجريم عن "الإفطار العلني" في الفضاء العام، وشدد في ندوة من تنظيم مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، بأن "كل شخص حرّ في أن يختار الذهاب مع واحدة أو اثنين، فتلك مسؤوليته".
