كشف وزير الموارد البترولية النيجيري، أمس الاثنين 2 ماي 2022، أن روسيا أبدت اهتمامها بالاستثمار في مشروع خط أنبوب الغاز النيجيري المغربي، مؤكدا سعي الحكومة إلى بدء المشروع قبل حلول 2023. وقال الوزير النيجري، في تصريح صحفي، إنه استقبل الأسبوع الماضي روسا، عبروا عن رغبتهم في الاستثمار في المشروع، مشيرا إلى أن هناك اهتمامات دولية أخرى أيضا. ولفت إلى أن "حكومة الرئيس محمد بخاري تأمل في بدء المشروع على الأقل قبل مغادرته منصبه في ماي 2023". وكان المغرب وصندوق "أوبك" للتنمية الدولية وقّعا على الوثائق القانونية المتعلقة بتمويل جزء من الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز الذي يروم أن يشكل حافزا للتنمية الاقتصادية بمنطقة شمال غرب إفريقيا. وقامت نادية فتاح، وزيرة الاقتصادية والمالية، من خلال تبادل مراسلات مع عبد الحميد الخليفة المدير العام لصندوق "أوبك" للتنمية الدولية والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمنية بنخضرة، بالتوقيع على وثيقة قانونية تتعلق بتمويل قيمته 14.3 مليون دولار، يمنحه صندوق "أوبك" للتنمية الدولية للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في إطار مساهمته في تمويل الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز الذي يربط بين جمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية. الدراسة، التي ساهم في تمويلها أيضا البنك الاسلامي للتنمية، تهم صياغة الوثائق من أجل تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب واستكمال التحاليل التقنية والمالية والقانونية ذات الصلة. ويتوخى المشروع الاستراتيجي لخط أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، الذي تم إطلاقه بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، والذي تم التوقيع على اتفاق التعاون بشأنه في ماي 2017، أن يشكل حافزا للتنمية الاقتصادية لمنطقة شمال غرب إفريقيا.