السبت 05 أكتوبر 2013م انطلقت جلسة الحوار الوطني في تونس، وذلك بعد قبول حركة النهضة وحزب المؤتمر مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل؛ للخروج من الأزمة السياسية، فيما قال الرئيس التونسي: إن هناك استهدافًا لإفشال الديمقراطية في تونس. وأكد المرزوقي في كلمة ألقاها خلال افتتاح جلسات الحوار الوطني في تونس اليوم: "إن الخطر الإرهابي جدي، وإن كان تحت السيطرة، فهناك من يتجمعون داخل حدودنا وخارجها لتنفيذ أجندات خارجية لضرب كل استتباب للديمقراطية في بلدانا"، مشيرًا إلى أنه "كلما اقتربنا من الحل كلما تدخلوا لإفشاله، ويجب أن نواجه أي عمل إرهابي بالتوحد". وشدد على أن "المطلوب إتمام هياكل الدولة الديمقراطية بأقصى سرعة لتصبح هيكلاً متينًا لا رجعة فيه"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية. وقال حسين العباسي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل -أكبر نقابة تونسية- الذي يرعى الحوار بين الحكومة والمعارضة: إن أمام الأطراف خيارين لا ثالث لهما؛ وهما التوافق أو فتح المجال أمام الفوضى والأجندات الخارجية. مضيفًا أنه من المنتظر أن تشهد جلسة اليوم الإعلان عن خارطة طريق لإخراج البلاد من حالة الإرباك. وتنص المبادرة التي طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على دعوة الفرقاء السياسيين إلى القبول بتشكيل حكومة كفاءات تترأسها شخصية وطنية مستقلة، لتحل محل الحكومة الحالية التي تمثلها حركة النهضة الإسلامية التي تتعهد بتقديم استقالتها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع مع انطلاق الحوار الوطني. وكان مسؤول كبير بحزب حركة النهضة قد صرح الأسبوع الماضي بأن الحكومة وافقت على الاستقالة بعد الحوار الوطني الذي يستمر لثلاثة أسابيع؛ لإتاحة المجال لحكومة انتقالية تقود البلاد إلى انتخابات جديدة. واندلعت الأزمة السياسية في تونس بعد اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي، ومنذ ذلك الحين ظلت المعارضة تتظاهر مطالبة بحل المجلس التأسيسي والحكومة معًا.