تصدر هاشتاج #يسقط_قانون_2220 اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2020، الترند المغربي بتويتر. الهاشتاج تفاعل معه لحدود الساعة أكثر من أربعة آلاف معلق، عبروا من خلال تدوينات وصور ومقاطع فيديو عن رفضهم لمضمون مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة الذي قدمه وزير العدل خلال اجتماع المجلس الحكومي يوم 19 مارس أي "ليلة" اتخاذ قرار حالة الطوارئ الصحية. ومن ضمن التعليقات الواردة على الهاشتاج: – مشروع القانون #22.20 خطير يخرق الدستور، ويجرم كل تعبير أو رأي ضد أي شركة تقدم منتوج أو خدمة أو عمل لا يرقى إلى الذوق العام ، فلا ينبغي على نواب "الأمة" تمريره. – الدستور هو الضامن الأول لحرية التعبير والحكومة أصبحت الضامن الأول لصنع الكمامات. – مجرد توضيح: من يسعى للفتنة هو من اقترح مسودة القانون وليس من يطالب بإلغائه أو حتى دراسته، الاحتماء بحب الوطن لتمرير قوانين لحماية لوبيات أمر يحدث فقط عند أشباه الدول. – الفصل 25 من الدستور المغربي: حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. (هل نسقط الدستور إرضاء للوبيات تحكم الاقتصاد الوطني؟ بل مدّوا أيديهم إلى القوانين). – الدولة ستسعى جاهدة لتمرير اخطر القوانين التي لم تستطع تمريرها منذ سنوات مستغلة هاته الجائحة… الحمد لله القانون لا زال لم يمرر يجب الا يمرر لأنه ضرب للحرية و تقييد لها ليس للمواطن المغربي متنفس للتعبير عن رأيه غير مواقع التواصل الاجتماعي.اه. وتلا الهاشتاج المذكور في ترند هاشتاج #ارفض_2220 كتعبير من نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي عن الرفض للمشروع المثير للجدل. تجدر الإشارة إلى أن محمد الزهاري، رئيس فرع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، سبق أنه "إذا ما تمكنت الأغلبية الحكومية من تمرير هذا المشروع عبر البرلمان بمجلسيه، فإن المغرب سيدخل مرحلة ستكرس لسلطة الردع العام، ورفع عصا القمع والتسلط وإدخال السجن لكل من انتقد أو خالف أو عقب أو علق. باختصار سنعود إلى سنوات رصاص ناعم وتحت يافطة القانون، وعلى عينك ابنعدي ولي دوا يرعف. هذه بعض مواد مشروع الرعب والترهيب وتكميم الأفواه"اه.