«المسألة اللغوية في التعليم الواقع والرهانات».. شعار المؤتمر الوطني الثاني للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية

هوية بريس – الإثنين 22 دجنبر 2014
انطلقت أشغال المؤتمر الوطني الثاني للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية مساء الجمعة 19 دجنبر بكلية العلوم بالرباط، وامتدت إلى ساعات متأخرة من يوم السبت 20 دجنبر 2014 تحت شعار: "المسألة اللغوية في التعليم: الواقع والرهانات".
حدد منظمو المؤتمر السياق العام والخاص لتنظيم هذا الملتقى الذي يأتي في إطار الاحتفال السنوي باليوم العالمي للغة العربية بمناقشة قضاياها، حيث تعيش لغة الضاد تحديات من أبرزها في المغرب الدعوة إلى الدّارجة، والهجمة الفرنكوفونية، في انتظار إقرار منظومة قانونية في مستوى مكانتها الاعتبارية التي نصّت عليها جميع دساتير المملكة. كما يأتي في غمار الحديث عن الاشكالات التي تعترض التجربة التعليمية ومدى نجاعة المناهج الدراسية وبرامج الاصلاح المتناسلة، باعتبار الإشكال اللغوي من أهم الإشكالات التي طرحت على مؤسسات صناعة القرار والمتدخلين في رسم وتحديد معالم وسياسات التدريس، وباعتبار أيضا أن المقصد الأساس للتربية هي إنتاج جيل من المواطنين الذين يعيشون زمنهم الحقيقي، دون التفريط في انتمائهم، والإسهام في تنمية وتطوير المجتمع، ولذلك فإن "الأمة التي تتعلم بلغة غير لغتها لا يمكن أن تفكر إلا بفكر أجنبي عنها" اذ الرهان دوما في توحيد لغة التعليم؛ لان التعدد في لغات التدريس معناه فتح المجال للتفكير بطرق متعددة، وترسيخ الاستلاب الثقافي والفكري، وتشويه مقومات الهوية الجماعية…
وتخلص الورقة المؤطرة للملتقى الى كون المتأمل لواقع السياسة اللغوية في التعليم يدرك بقليل من الجهد ضبابية واضحة في التخطيط، تعكس جهل الجهات الوصية قيمة كل لغة وطنية في تحقيق تنمية داخلية تتغيى البناء وتنشد المنافسة… ومن هنا فالمؤتمر يسعى الى معالجة الواقع اللغوي للتعليم المغربي من خلال الإجابة عن الإشكالات الآتية:
– بأي لغة ندرس ؟ – وهل ما زالت اللغة العربية قادرة على حمل المعرفة والعلم ؟ – وهل يمكن إنجاح التعليم بلغات أجنبية ؟ – وما الإشكالات التي تعترض إنجاح التعليم والتعلم بالعربية ؟ – وما الموقف من البرامج التي تنزل حاليا في التعليم المغربي ؟
– ثم أليس التدريس بغير العربية خيانة للوطن، ومخالفة صريحة للدستور والتجارب الناجحة عبر العالم…
ومن هنا عمل المنظمون عل تحديد أهداف مؤتمرهم في:
– تشخيص واقع التدريس باللغة العربية في التعليم المغربي
– تقويم تجربة التعليم بالمغرب
– تحديد العوائق التي حالت دون تفعيل رسمية اللغة العربية والتي تعرقل تنزيل المقتضيات الدستورية
– اقتراح إجراءات للنهوض بالعربية في النظام التعليمي، ومواجهة دعوات الفرنكفونية والتلهيج.
توزعت أشغال المؤتمر عبر ست جلسات، جلسة افتتاحية وجلسة ختامية توسطتهما أربع جلسات علمية.
تميزت الجلسة الافتتاحية بكلمات الشخصيات السياسية والحقوقية والثقافية، وحضور هيئات وشخصيات مدنية رسمية مهتمة بالشأن اللغوي والسياسي والحقوقي والتربوي ببلادنا ومن بينها كلمة الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ؛ حيث أشار فيها إلى أن المغرب أرسى تعاقدا لغويا يقوم على منطق الحوار والتشاور، من خلال تنصيص الدستور على رسمية اللغتين العربية والأمازيغية وحماية التعبيرات اللسانية الأخرى. موضحا أن بلورة هذا التنوع اللغوي في المغرب تم وفق "منطق الحوار"، معتبرا أن "التفعيل السليم للدستور لن يكون له معنى إذا لم يتم الأخذ بعين الاعتبار الأجرأة العملية لهذا التنوع اللغوي".
مبرزا أن "عشوائية الحقل اللغوي" وعدم الاهتمام بالسيادة اللغوية تشكل خطرا على أي بلد، ومدخلا للهيمنة الأجنبية، مؤكدا ضرورة التصدي لهذه المظاهر من خلال العناية الدستورية باللغات الوطنية. كما أشار في الجلسة نفسها مدير الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، الدكتور فؤاد أبو علي، إلى أن أي هجوم أو انتقاص من هذه اللغة هو بمثابة هجوم على الهوية الوطنية للمغرب، مستندا إلى بعض الدراسات التي تؤكد أن المزاعم التي تحيل على أن تدريس اللغة العربية لم يعد يواكب التطور الحاضر هي في العمق "مغالطة إيديولوجية لا تقوم على سند علمي"، مبرزا بهذا الخصوص أن الدول التي تعتمد في تدريسها على لغاتها الوطنية هي التي تحقق أعلى مستوى من التقدم العلمي.
وفي التوجه نفسه أكد المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، على العلاقة السببية القائمة بين لغة التعليم والتنمية، موضحا أن اعتماد اللغة الوطنية في العملية التعليمية يكسبها "تماسكا وقوة وتقدما" وأن ذلك، برأيه، لا يعني البتة "أننا من دعاة الانغلاق" في ما يتعلق بالشأن اللغوي.
موضحا أن الاهتمام باللغات الوطنية لا يجب أن يكون على حساب تعلم اللغات الأجنبية، مبينا في هذا المقام أن العديد من أوجه تخلف بعض البلدان العربية والإسلامية راجع إلى تخلفها عن ركب اللغات العالمية. كما أن الخلافات النابعة من بعض اللهجات العامية، يضيف السيد التويجري، تندرج هي الأخرى ضمن أهداف "الاستعمار الجديد" الذي يراهن من خلال ذلك على خلخلة المجتمعات وزرع بذور الفتنة بين أوساطها.
وفي كلمة مقتضبة لوزير الثقافة محمد أمين الصبيحي، أكد أن اللغة العربية، إلى جانب الأمازيغية والروافد اللغوية الأخرى بالمغرب، تشكل الوعاء الحقيقي للقيم الحضارية والثقافية والتاريخية للمملكة، مذكرا بأن الدستور المغربي كرس هذه الأبعاد اللغوية وفق منهج يحترم مختلف خصوصيات المجتمع المغربي، معتبرا أن تعامل المغرب مع الشأن اللغوي جعل منه "نموذجا متفردا على صعيد المنطقة"، لاسيما في ضوء تنصيص الدستور على التنوع اللغوي الوطني وفي نفس الآن الاهتمام باللغات الأجنبية.
وتناول الكلمة مدير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، السيد أحمد بوكوس، ليبرز أن المعهد يعمل بتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وقطاعات عمومية، من أجل النهوض باللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، المنصوص عليهما دستوريا، مشددا على أهمية تعميق النقاش بشأن طرح المسألة اللغوية في التعليم، موضحا أن المنظومة التعليمية عانت منذ حصول المغرب على الاستقلال من اختلالات، وشهدت "حروب مواقع" في محاولة للانتصار للغة معينة، لاسيما الفرنسية، واصفا هذه المحاولات ب"العقيمة" والتي لم تنل من تماسك مختلف المكونات اللغوية للمجتمع المغربي.
بينما أشار النقيب عبد الرحمن بنعمرو -الذي احتفى المؤتمر بقيمة ما أسداه للدفاع عن اللغة العربية على مستوى الممارسة الإدارية والقانونية والمجتمعية وهو المعروف بتقديمه دعاوى قضائية ضد مُنتهكي استعمال اللغة العربية من شخصيات وإدارات عمومية ومؤسسات رسمية، وتمكن من كسب عدد من القضايا التي قال متأسفا إن القضاء لم يكن حازما بشأن عدد كبير منها- أشار في كلمة له إلى أن دفاعه عن اللغة العربية واجب وطني، معتبرا أن الاحتفاء باللغة العربية بالإضافة إلى الاحتفاء الإشعاعي بها، ينبغي أن يكون احتفاء واقعيا باستعمالها وتطبيقها لأنها اللغة الرسمية للبلد وهذا يعني وجوب استعمالها احتراما للمقتضيات القانونية، ولم يفته بالمناسبة أن يوجه انتقادات حادة للدولة المغربية في تقاعسها عن حماية اللغة العربية، وعرقلة رسميتها، في مقابل التمكين للغة الفرنسية، بالإضافة إلى تماطلها في إخراج أكاديمية محمد السادس للغة العربية التي صدر قانون إنشائها منذ 10 سنوات، كما انتقد بشدة المسؤولين الذين أهوتهم مطامع الدولة فتخلوا عن تاريخهم ولغتهم.
وفي الجلسات العلمية استمع الحاضرون إلى عدة مداخلات قدمها متخصصون وجامعيون من داخل المغرب وخارجه، تناولت تحليل الشعار المؤطر للمؤتمر من خلال عدة عناوين منها:
– اللغة العربية واقع وآفاق للدكتور حسن أوريد
– التكامل اللغوي التنموي المغرب نموذجا للدكتور مولاي أحمد اعراقي
– اللغة العربية: نفق التقصير وأفق التطوير للدكتور مبارك ربيع
– الدعوة الى الدارجة في التعليم المغربي الرهانات والمآلات للدكتور المقرئ الادريسي ابو زيد
– لغة التدريس: تجارب دولية للدكتور سمير بودينار
– لغة التعليم: مناقشات أولية للدكتور عبد الصمد بلكبير
– اللغة العربية في التعليم للدكتور مولاي أحمد العلوي
– تعليم اللغة العربية في ضوء مقتضيات هندسة اللغات الطبيعية للدكتور محمد الحناش
– اللغة العربية ومستقبلها المعرفي في الألفية الثالثة للدكتور ادريس الخرشاف
– اللغة العربية ومجتمع المعرفة للدكتور صالح بالعيد
– الأسس العلمية لتدريس العلوم الصحية بالعربية في المغرب للدكتور أحمد عزيز بوصفيحة
– تأثير اساتذة اللغة العربية المنحدرين من الشعب العلمية في تعليم اللغة وتعلمها للدكتور محمد بلحسن
– الخط وعلاقته بالمنظومة التعليمية في المغرب تشخيصات واقعية واستشرافات مستقبلية للأستاذ عب الحفيظ خبطة الحسيني
– تعريب تدريس العلوم: افتحاص ميداني للتجربة النجاحات والعوائق والآفاق للدكتور مصطفى بنان
– استعمال اللغة العربية في التعليم بالجزائر للدكتورة حسنية عزاز
وقد أجمعوا في مداخلاتهم على أهمية موضوع الندوة وضرورة الدفاع عن اللغة العربية… ونادوا بضرورة تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة باللغة العربية من حيث الحماية و تنمية الاستعمال وصياغة قانون حماية اللغة العربية، و تجريم كل مس بمكانتها الدستورية والحضارية، ومأسسة البحث العلمي المتعلق بالعربية، وتنسيق جهود التعريب والترجمة، وإخراج مؤسسة أكاديمية محمد السادس للغة العربية إلى حيز الوجود وتمكينها من الأدوات اللازمة للقيام بأدوارها، كما جاء في التصريح الحكومي، وضرورة تقوية حضور اللغة العربية بالمؤسسات الجامعية، ودعم محاولا ت التدريس بها في الشعب التقنية والعلمية، وتشجيع استعمال اللغة العربية في المجالات الاقتصادية والمهنية، ودعم الأبحاث الخاصة بتطوير هندسة اللغة العربية وبوجودها في العالم الرقمي والافتراضي.
يشار إلى أن لائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية – وحسب وثائقها الرسمية – منسقية شعبية أهلية مدنية تسعى إلى التنسيق بين مختلف الفاعلين والمؤمنين بدور العربية في ترسيخ الانتماء الحضاري والديني للشعب المغربي، وتعبيرها عن لحمته الاجتماعية والثقافية، وقدرتها على نقله نحو مجتمع المعرفة المنشود.
ويسعى أساسا إلى خدمة العربية ضمن المقاربة الدستورية، وفي نطاق التوافق الوطني الذي أنجز سياسة لغوية تعتز بالعربية التي "تظل اللغة الرسمية للمغرب"، وتثمن الإنجاز الوطني للأمازيغية التي تعتبر "رصيدا مشتركا لجميع المغاربة" وتقدمه شريكا لتجسيد هذا التوافق، وترجمته في المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي سيحدث للقيام أساسا بحماية وتطوير اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا…
وقد جاء الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية تعبيرا عن حاجة أكاديمية ومجتمعية ترمي إلى النهوض بواقع العربية علما وتعليما وممارسة. و ليس في مواجهة لغات أخرى أو لمحاربة استعمالات لغوية معينة ؛ بل لإعادة الاعتبار للغة الضاد وتنفيذا للمقتضيات الدستورية الجديدة والمساهمة الفعالة في أجرأتها وتنزيلها.
فليس من المعقول ولا من المنطقي أن تظل لغة الدستور والقرآن حبيسة الكتب القديمة والخطابات الأدبية بعيدة عن الواقع العلمي والمهني للأمة. لهذا يعد الائتلاف مبادرة تجمع كل الغيورين والمختصين والباحثين من مختلف التخصصات والتوجهات والانتماءات، من أجل النهوض باللغة العربية، والإعلاء من شأنها، وتنمية دورها، والعمل على استخدامها في كافة الإدارات والمرافق والقطاعات الإنتاجية، والكشف عن قدراتها التعبيرية في شتى الميادين، إضافة إلى إبراز مكانتها في المجتمع المغربي، ونشر الوعي بأهميتها. وكذا العمل على التطوير المطرد للغة العربية على مستوى متنها وأدواتها ومواردها اللغوية العصرية، ودراسة مختلف التحديات التي تواجهها في وطنها والكشف عن المخاطر التي تهددها.
وتعتبر الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية من بين مؤسسات الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية إلى جانب عدة هيئات ومنظمات وجمعيات تتقاسم هم اللغة العربية، وتشترك في خدمتها كل من موقعه، خاصة وأن الجمعية مهتمة بالدفاع عن الهوية الوطنية بكل مقوماتها الدينية واللغوية والثقافية… وباعتبار أن الفصل بين العربية والتربية الإسلامية في النظام التعليمي هو فصل منهجي بيداغوجي غايته ترسيخ تلك القيم من زوايا مختلفة.