حقوقيون مغاربة يقاضون القائد العسكري للجيش الصهيوني لكونه حامل للجنسية المغربية

حقوقيون مغاربة يقاضون القائد العسكري للصهاينة
شكاية وإبلاغ إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط
النقيب عبد الرحمان بنعمرو
محام ونقيب سابق
النقيب عبد الرحيم الجامعي
محام ونقيب سابق
النقيب عبد الرحيم بن بركة
محام ونقيب سابق
الأستاذ خالد السفياني
محام
مقبولون لدى المجلس الأعلى
شكاية وإبلاغ إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط من أجل ارتكاب جرائم خطيرة كما هو مبين بعده.
إن الموقعين أسفله:
النقيب عبد الرحمان بنعمرو. محام ونقيب سابق لهيئة المحامين بالرباط.
النقيب عبد الرحيم الجامعي. محام ونقيب سابق لهيئة المحامين بالقنيطرة.
النقيب عبد الرحيم بنبركة. محام ونقيب سابق لهيئة المحامين بالرباط
خالد السفياني. محام لدى هيئة المحامين بالرباط.
المتواجدون بعنوانهم المختار بالرباط، ساحة العلويين رقم 10.
يتشرفون بتبليغكم مايلي:
أولا: بعض الوقائع والأحداث المتعلقة بالعدوان على غزة.
إن المشتكى به المدعو سامي الترجمان، القائد العسكري للمنطقة الجنوبية للكيان الصهيوني، والمسؤول الأول عن العدوان على قطاع غزة، يقود حربا همجية إرهابية على قطاع غزة في فلسطين المحتلة، بمختلف أسلحة الدمار، منذ بداية يوليوز 2014.
ويمكن الإشارة، بإيجاز إلى بعض الجرائم التي أشرف المشتكى به على ارتكابها خلال أكثر من ثلاثة أسابيع كما يلي:
في فجر الاثنين 7 يوليوز قتل ستة من عناصر حركة حماس في غارة إسرائيلية استهدفت أحد الأنفاق في منطقة المطار شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
8 يوليوز 2014:
بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واستدعى الكابينت (المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر) 40 ألف جندي احتياط وارتكب مجزرة في خانيونس أوقعت 11 شهيدا فلسطينيا.
9 يوليوز:
أطلق الجيش الإسرائيلي صاروخا تحذيريا على منزل يعود لعائلة كوارع في خان يونس واعتلى عقبها عشرات المواطنين المنزل لمنع قصفه، إلا أن ذلك لم يحل دون قصف المنزل مما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين من بينهم ستة أطفال وأصيب 28 شخصا، عشرة منهم إصابتهم خطيرة.
ارتكب الجيش الصهيوني مجزرة عائلة حمد، ومجزرة عائلة المناصرة، ومجزرة استراحة بحر خان يونس.
خلال 48 ساعة كان الجيش الإسرائيلي قد شن نحو500 غارة على قطاع غزة وطالت 322 هدفا حيث استهدفت البنى التحتية وشبكات الصرف الصحي والكهرباء والاتصالات ودمرت 55 منزلا واستهدفت مقار جهاز الأمن والحماية وجهاز الأمن الداخلي.
كما شنت الطائرات الإسرائيلية في نفس اليوم عدة غارات دمرت خلالها منازل لعوائل عابد وقديح والجاروشة وسقط قرابة 16 شهيد حتى الرابعة عصرا من بينهم ثلاثة من عائلة المناصرة.
في فجر يوم الأربعاء قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا يعود لحافظ حمد، وهو أحد قيادات سرايا القدس في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد 6 من أفراد عائلته.
بعد ظهر يوم الأربعاء قصفت الطائرات الإسرائيلية بيتا يعود لعائلة النواصرة في مخيم المغازي مما أدى لمقتل خمسة بينهم طفلان أحدهم عمره 4 سنوات وامرأة.
مساء الأربعاء وخلال استعداد عدد من المواطنين لمتابعة إحدى مباريات مونديال العالم في استراحة على شاطئ ساحل القرارة في خان يونس، تم استهدافهم بشكل مباشر حيث كان يتواجد فيه 15 مواطنا من سكان المنطقة المجاورة وقد أدى القصف إلى استشهاد 10 مواطنين.
10 يوليوز:
حتى الساعة التاسعة صباحا كانت حصيلة التصعيد على غزة قد ارتفعت إلى 77 قتيلا وأكثر من 500 جريح من بينهم ثلاثة قتلوا في قصف إسرائيلي لسيارة مدنية في شارع النفق وسط مدينة غزة في الصباح الباكر، في حين كانت الطائرات قد دمرت مبنى الشؤون العسكرية في مجمع أنصار غرب مدينة غزة.
11 يوليوز:
حتى فجر الجمعة بلغت حصيلة الشهداء الفلسطينيين، ومعظمهم من المدنيين جراء قصف الطائرات الإسرائيلية، 95 شهيدا وأكثر من 650 جريحا، وقد استمر القصف فجر الجمعة حيث دمرت الغارات مبنى تابع لجمعية الصلاح الخيرية في دير البلح، ومشفى الوفاء للتأهيل الطبي شرق مدينة غزة.
وحتى الساعة السادسة من عصر الجمعة كان قد سقط 14 شهيدا من المدنيين الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي.
صباح الجمعة استهدف الطيران الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة غنام في رفح، والمبنى مكون من 3 طوابق، بثلاثة صواريخ دون سابق إنذار وأدى ذلك إلى استشهاد 5 مدنيين.
عصر الجمعة عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي مؤتمرا صحفيا في مبنى وزارة الدفاع في تل أبيب وقال إنه لن يرضخ لأية ضغوط دولية لوقف الحرب وحمل حركة حماس المسؤولية عن الأضرار التي تحدث في غزة. وقال أن استعادة الهدوء للشعب الإسرائيلي هو الأولوية الأولى بالنسبة له. ولم يعد يستبعد إمكانية توسيع الهجوم على غزة، من هجمات جوية إلى حرب برية.
12 يوليوز:
فجر السبت استهدفت الطائرات الإسرائيلية جمعية " مبرة فلسطين " للمعاقين بالقرب من جامعة القدس شمال قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد فتاتين وإصابة 4 آخرين، وتحول المكان إلى أنقاض.
بعد ظهر السبت قصفت طائرة إسرائيلية مجموعة مدنيين في حي الشيخ رضوان شمال شرق مدينة غزة وأوقعت 7 شهداء وأكثر من 10 جرحى.
مساء وبالتزامن مع خروج المواطنين من صلاة التراويح قصفت الطائرات الإسرائيلية منزل اللواء تيسير البطش بصاروخين على الأقل. وأدى القصف إلى استشهاد 18 مدنيا فلسطينيا.
قبل ظهر نفس اليوم قصفت الطائرات منزلا لعائلة الخطيب في مخيم النصيرات في المنطقة الوسطى، وآخر في مخيم المعازي وسط قطاع غزة، وثالث يعود لعائلة حميد في منطقة بئر النعجة شمال القطاع، وقصفت كذلك شقة سكنية في أبراج الشيخ زايد شمال القطاع، ومنزلا يعود لعائلة حبيب في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وأراضي زراعية في بلدة القرارة شرق خان يونس.
14 يوليوز:
حتى العاشرة مساء كان هناك 14 شهيدا من المدنيين، فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مدينة رفح أسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين مدنيين فيما استشهد فلسطينيان إثنان من محافظة خانيونس إثر استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لأرض زراعية شمال غرب المحافظة، ومع غروب الشمس دمر الجيش الإسرائيلي مقرا للأمن الداخلي في خانيونس ومقرا لأمن الحماية.
16 يوليوز:
خلال الليلة الماضية دمر طيران جيش الإحتلال أكثر من 30 منزلا في أنحاء قطاع غزة.
بعد العصر تعرض محيط مسجد الكتبية في خان يونس إلى قصف طال المدنيين وسقط منهم 4 وهم مسنة وطفلة وشابين، كما ارتكب الطيران الإسرائيلي مجزرة طالت مجموعة أطفال كانوا يلهون على استراحة الشراع والتي تقع على شاطئ في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة وجميعهم من عائلة " بكر " وتتراوح أعمارهم من 9 إلى 11 سنة.وفي مساء الأربعاء قرر الكابينيت استدعاء 8 آلاف جندي إضافة إلى 40 ألف مجند احتياط تم استدعاؤهم منذ بداية الحرب.
17 يوليوز:
بعد منتصف ليلة الخميس استهدفت سلسلة غارات بيوت المدنيين في القطاع ومن بينها منزل وزير الداخلية السابق فتحي حماد ومنزلا في حي النصر ومنزلا لعائلة عقيلان في شارع المخابرات غرب مدينة غزة ومنزلا لعائلة أبو عجوة شرق حي الشجاعية كما قصفت الطائرات مركز البر والتقوى شمال رفح واستهدفت منزل القيادي في حركة حماس خليل الحية ومنازل تعود لعائلات اليازجي وحبيب.
بعد استدعاء الكابينت لنحو 8 آلاف جندي احتياط، أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء عملية تهدف إلى ضرب الأنفاق مع مصر وستعمل على منع إطلاق صواريخ حماس من غزة في اتجاه الكيان الإسرائيلي.
عقب الإعلان عن العملية البرية ارتكبت المدفعية الإسرائيلية مساء الخميس مجزرة جديدة بحق أطفال من عائلة شحبير في حي الصبرة جنوب غرب مدينة غزة ذهب ضحيتها 3 أطفال.
18 يوليوز:
منذ ساعات فجر الجمعة وحتى الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي أعلن عن سقوط 28 شهيد من المدنيين من بينهم 3 أطفال قتلوا بقصف إسرائيلي على أبراج الندى في بيت حانون، كما سقط 9 شهداء وعدة إصابات بالغة الخطورة في قصف استهدف شرق خانيونس، كما استهدفت طائرات الاحتلال برج الجوهرة وسط مدينة غزة والذي يضم مكاتب إعلاميين وصحافيين.
19 يوليوز:
منذ فجر السبت وحتى منتصف اليوم،سقط 14 شهيدا وأكثر من 20 جريم في قصف إسرائيلي جنوب وشمال قطاع غزة، حيث أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 316 شهيد وأكثر من 2300 جريح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
20 يوليوز:
منذ فجر الأحد 20 يوليوز قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل عشوائي وعنيف حي الشجاعية شرق غزة وسقط أكثر من 60 شهيدا ومئات الجرحى من المدنيين. وبحدود الساعة السابعة مساء قصفت الطائرات الإسرائيلية إحدى الشقق السكنية بمنطقة الرمال وأدى القصف إلى استشهاد 9 مدنيين.
وكالة الأنروا التابعة للأمم المتحدة تحدثت على أن هناك 76.000 نازح جراء الحرب في قطاع غزة وأن هناك 60 مدرسة تابعة للأونروا تعمل كملجىء للطواريء.
21 يوليوز:
صباحا قصفت الطائرات الإسرائيلية بيتا لعائلة آل أبو جامع في محافظة رفح جنوب القطاع وسقط 25 شهيدا وعشرات الإصابات. وبعد الظهر قصفت الطائرات الإسرائيلية مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة. حيث استشهد 4 وأصيب 40 مدنيا على الأقل.
22 يوليوز:
إلى حدود الرابعة عصرا، سقط 13 شهيدا و40 جريحا في سلسلة غارات استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. وحتى ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء وصل عدد الشهداء إلى 58 فلسطينيا من بينهم أربعة قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفتهم بالقرب من منزل لعائلة النباهين في مخيم البريج وارتفع العدد الإجمالي إلى 631 شهيدا.
23 يوليوز:
فجر الأربعاء تعرضت مناطق شرق خانيونس وهي خزاعة وعبسان الجديدة وعبسان الشرقية للقصف جوا وبرا واضطر السكان للبقاء في منازلهم وهم يستنجدون لإخراجهم مع قتلاهم. وقد سقط في خزاعة أكثر من 29 شهيدا وأكثر من 60 إصابة ولم تتمكن سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر والهلال الأحمر من دخول بلدة خزاعة بسبب نيران القناصين، فقام جيش الإحتلال بتدمير أكثر من ثلثي بلدة خزاعة التي يسكنها قرابة 11 ألف نسمة.
24 يوليوز:
قصفت المدفعية الإسرائيلية مدرسة تابعة للأونروا في بيت حانون أدى القصف إلى استشهاد 16 فلسطينيا وجرح 200 آخرين. وأكد المتحدث بإسم الأونروا كريس غاني سان أعطت إحداثيات المدرسة مسبقا للجيش الإسرائيلي كتدبير وقائي لمنع الإغارة عليها، مضيفا أن طلبا قدم للجيش الإسرائيلي لفتح نافذة للمدنيين لمغادرة المدرسة، لكن الطلب لم يوافق عليه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيتر ليرنير كذب كريس غانيس قائلا أن مهلة منحت لهم من العاشرة صباحا حتى الثانية بعد الظهر مضيفا أنهم طلبوا من الأونروا إجلاء الناس منذ ثلاثة أيام. المتحدث الإسرائيلي قال أيضا أن الجيش " لا يعلم ما الذي سبب هذه المأساة "، لكنه أشار إلى أن " أجهزة الاستشعار " الإسرائيلية وصدت إطلاق حماس صواريخ ومقذوفات سقطت في بيت حانون.
25 يوليوز:
حتى السادسة مساء وصل عدد الشهداء المدنيين في غزة إلى 39 من بينهم أربعة مواطنين قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية وقصف مدفعي في خانيونس جنوب القطاع،ومسؤول الإعلام الحربي في قطاع غزة صلاح أحمد أبو حسنين، كما انتشلت أرب جثت من تحت الأنقاض من شرق الشجاعية.
26 يوليوز:
في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي بدأت هدنة تستمر لمدة عشر ساعات والتي وافقت عليها قيادة الاحتلال وحركات المقاومة في غزة، وقبل التهدئة سقط 28 شهيدا من المدنيين.
منذ ساعات الفجر الأولى وحتى الساعة الثامنة كثف الجيش الإسرائيلي قصفه المدفعي والصاروخي، فقد قصف الطيران منزلا لعائلة النجار وسط خان يونس جنوب قطاع غزة وسقط أكثر من 19 شهيدا بينهم أطفال ونساء وعشرات الجرحى.
خلال الهدنة الإنسانية تم انتشال أكثر من 132 جثة، من بينها 25 جثة في منطقة بيت حانون وبيت لاهيا شمال القطاع، ونحو 25 جثة من مناطق الشجاعية والزيتون شرقا و13 جثة من مناطق وسط القطاع كالبريج ودير البلح والنصيرات و13 جثة من خان يونس ورفح.
وإلى حدود كتابة هذه الشكاية تتواصل جرائم جيش الاحتلال، وعلى الخصوص مايسمى القيادة الجنوبية التي يرأسها ويقودها المشتكى به، حيث يتزايد عدد الشهداء بالمئات، وأغلبهم من الأطفال والنساء، وتكفي الإشارة إلى أن يوم 29/7/2014 وحده عرف استشهاد أكثر من 120 شهيدا ومئات الجرحى، واستمر الحصار وحرمان مليوني إنسان في غزة من الماء والدواء، مما يشكل كارثة إنسانية بكل المقاييس.
وطيلة مدة العدوان، لم تسلم دور العبادة والمدارس والمستشفيات وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية والبنيات التحتية التي توفر كل ما هو ضروري للحياة مثل الماء والكهرباء… الخ، لم تسلم من القصف ومن التدمير، الكامل أو الجزئي. كما كان التقتيل والتدمير يتم بهستيريا غير مسبوقة. كما لم تسلم مقرات الأمم المتحدة حيث تم قصف مدارس الأونروا عدة مرات وبشكل عمدي ومقصود، مما أدى إلى إحداث دمار في هذه المقرات، والى استشهاد وجرح العشرات، أغلبهم أطفال ونساء.
وآخر عدوان لحد الآن ما عرفه اليوم 30/07/2014 من اعتداء جديد على مدرسة للأونروا أدى إلى استشهاد أكثر من 20 شهيدا أغلبهم من الأطفال، وجرح العشرات. كما قصف جيش الاحتلال سوقا بالشجاعية ما أدى إلى سقوط 17 شهيدا وأكثر من 150 جريحا. كما قصف جيش الاحتلال مسجد الرضا بخان يونس جنوب قطاع غزة ومسجد أبو بكر الصديق شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، إضافة إلى جرائم شملت مختلف مناطق غزة، ما رفع عدد الشهداء في يوم واحد إلى 129 شهيدا وأكثر من 400 جريح.
هذه الجرائم وغيرها خلفت إلى حد كتابة هذه الشكاية أكثر من 1361 شهيد وأكثر من 7100 جريح، علما بأن حوالي نصف الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء. كما خلفت عشرات آلاف المنازل والبنايات والمدارس والمستشفيات والمساجد والمصانع، التي دمرت بكاملها أو التي دمرت جزئيا، إضافة إلى دمار كبير للبنيات التحتية بما فيها محطات توليد الكهرباء ومحطات الوقود وغيرها.
وقد أدانت شعوب العالم، وأغلب المنظمات الدولية، وتنظيمات سياسية وفكرية وثقافية وحقوقية ونسائية عربية وإسلامية وأوروبية وإفريقية ومن أمريكا الجنوبية والشمالية، هذا العدوان، وارتفعت أصوات التنظيمات الشعبية في كل مكان، منددة ساخطة على المآسي التي زلزلت مشاعر الإنسانية، وعلى التمادي في إراقة دماء شعب أعزل، ذنبه الوحيد هو أنه يريد أن يعيش بكرامة وينبذ الاحتلال.
ويجب التذكير بأن الحرب العدوانية التي يقودها المشتكى به ويسهر على تنفيذها في غزة، استعملت فيها كافة أسلحة الدمار، جوا وبرا وبحرا، بما فيها الأسلحة المحظورة دوليا.
ولقد استهدف منها المشتكى به، نيابة عن الكيان الصهيوني وقادته، السكان المدنيين العزل شيوخا ونساء وأطفالا في المدن والقرى والأرياف والآمنين في منازلهم ومساكنهم ومدارسهم ومستشفياتهم.
وما الحصار والغارات والفناء الذي تلقاه مختلف بلدات وأحياء غزة وفي كل شبر من أراضيها ومختلف المقرات الحكومية فيها ومرافق حياة سكانها، الا عنوانا لعدوان شامل مدبر عليها.
وأنه من موقع المسؤولية التي يتحملها المشتكى به على رأس الجهاز العسكري المغير على غزة، فقد استعمل في هذه الحروب العدوانية طائرات حربية ودبابات وصواريخ وشاحنات وبوارج حربية وسيارات مصفحة وعشرات الآلاف من جنود القوات الإسرائيلية.
ولقد أمر المشتكى به بالعمليات العدوانية المسلحة مستهدفا كل ما هو أساسي من مقومات الحياة وحاجيات سكان غزة وبنياتها التحتية، حيث دمر المنشآت الإدارية والإعلامية والاقتصادية والبنية التحتية من كهرباء وقنوات مياه وقناطر ومتاجر ومساكن ومدارس ومستشفيات وأراض فلاحية ومصانع ومزارع ومرافق سياحية، لدرجة يصعب معها تحديد ماذا بقي من غزة قائما وسليما من النار الملتهبة من فوهات الدبابات ومن رؤوس الصواريخ والقنابل.
ومن جراء ذلك تسبب المشتكى به في قتل العديد من المدنيين منهم النساء والحوامل والأطفال والرضع والشباب والشيب، سقطوا في الشوارع والمساكن والمدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات وغيرها.
كما أصيب الآلاف منهم إصابات تختلف درجة خطورتها، من جرح وبتر أعضاء وإلحاق عاهات، ومن جروح وحروق وإصابات جسمانية مختلفة… الخ.
بل ونقلت وسائل الإعلام صور أشلاء الشهداء متناثرة، من أياد ورؤوس وأرجل وأعضاء وأطراف الجثامين، مما استطاعت فرق الانقاذ الوصول إليه.
ولم يستيقظ الضمير العالمي الرسمي، دولا ومنظمات دولية،الا لماما.
ولم تقف الحرب إلى الآن على غزة،ولازال النظام العربي الرسمي يتفرج على العدوان ويتجرع الهوان والمذلة.
ولم تتعود الطغمة العسكرية والسياسية الإسرائيلية، منذ فرضها قهرا على أرض فلسطين، من معرفة قيمة البشر وقيمة الإنسان لكي تقدر الآن جسامة المآسي التي تولدت عن عدوانها وبشاعة حربها الظالمة.
ولأن سياسة دويلة الاحتلال الإسرائيلي قامت على التوسع والاستيطان بالنار وبالدمار تحت الحماية المباشرة، السياسية والعسكرية والاقتصادية، للبيت الأبيض والإدارة الأمريكية، وبدعم شخصي من رؤسائها المتعاقبين من مواقعهم الحزبية المختلفة، وحلفائهم المعهودين، فإن إصرارها استمر على أن تصفي المقاومة الفلسطينية تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية بكاملها، انطلاقا من المنظور الصهيوني العنصري الإرهابي والمجرم.
وحيث إنه وأمام جرائم وحماقات وهستيريا قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي ذي الجنسية المغربية، وعربدته العسكرية، وفجور حكومته الصهيونية، أصبح الواجب يفرض علينا أن نتقدم إليكم بصفتكم الوكيل العام للملك، وطبقا للفصل 49 من قانون المسطرة الجنائية، وأن نبلغكم باقتراف المغربي سامي الترجمان جرائم خطيرة خارج التراب الوطني.
وأن هذا التبليغ عن ارتكاب جرائم بغزة هو واجب يفرضه القانون، بل ويؤاخذ من يتردد أو يمتنع عن ممارسته، وخصوصا إذا كانت قوة وخطورة الجرائم مما له آثار قوية ومضاعفات على حقوق والأمن الإنساني وعلى قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني وعلى قيم حقوق الإنسان، فضلا عن تداعياته على ثقافة وحضارة وسيادة دولة شقيقة توحدنا معها روابط قوية عميقة في التاريخ والحضارة واللغة والدين، وكذلك اعتبارا للمخاطر والتهديدات التي يشعر بها المغرب شعبا ووطنا من أن تطاله نفس العمليات العدوانية من الكيان الصهيوني، ومن المشتكى به، إن لم يلاحق من قبل القضاء، ويعاقب على جرائمه، نظرا لأن المشروع الصهيوني لا يستهدف فلسطين وحدها، بل الأمة بأكملها.
ثانيا: من هو المجرم المشتكى به المرتكب للجرائم؟
حيث إن المشتكى به هو المشرف والمنفذ والقائم على العدوان على غزة، والمسؤول الأول عن الجرائم التي ارتكبت وترتكب ضدها باعتباره قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، وهي المكلفة بالعدوان وبكل ما يتعلق بغزة. وهو المدعو سامي الترجمان أحد مجرمي الحرب في الكيان الصهيوني العنصري.
وحيث إنه مغربي الجنسية، مع كامل الأسف، ولد بمدينة مراكش يوم 11 يوليوز 1964، وغادرت عائلته إلى فلسطين بداية سنة 1965، وهو في شهره السادس، حيث عاش هناك ودرس هناك. متزوج وأب لخمسة أبناء. وقد التحق بالجيش الإسرائيلي سنة 1982، وتدرج في المناصب العسكرية إلى أن أصبح سنة 2003، بعد أن كان يشغل منصب قائد القوات البرية، قائدا عسكريا للمنطقة الجنوبية التي يدخل ضمنها قطاع غزة، علما بأنه كان يرأس الفرقة البرية أثناء العدوان على لبنان سنة 2006، كما كان مسؤولا عن جرائم لاتعد ولا تحصى.
وحيث إن المشتكى به يكون، وهو يرتكب جرائمه، مغربيا بالأصالة.
ثالثا: الأساس القانوني لاختصاص القضاء المغربي الفصول 707 و708و711 من قانون المسطرة الجنائية:
حيث إن سامي الترجمان رئيس المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي مغربي الجنسية لا تسقط عنه ولو تجنس بجنسية أخرى.
وأن جنسيته الأصلية لا تسقط مهما طال الزمن على تجنسه بجنسية أخرى.
أي أن المشتكى به في نظر القانون المغربي يعتبر مغربيا ويخضع بالتالي إلى ما يطبق على كل المغاربة من قوانين.
وحيث إن القانون الجنائي المغربي ينص بالفصل 707 ق م ج على أن:
"كل فعل له وصف جناية في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب".
وينص نفس القانون بالفصل 708 على أن:
"كل فعل له صفة جنحة في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب ".
كما ينص الفصل 711 على أن كل مغربي ارتكب خارج أراضي المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى، والتي من بينها ارتكاب جناية ضد أعوان أو مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية، يعاقب على هذه الجريمة كما لو ارتكب داخل المغرب.
هذا الإسناد الذي تبناه القانون المغربي، يبيح مسطريا وقضائيا فتح متابعة ضد المشتكى به بالمغرب من قبل القضاء المغربي ويبيح بالتالي محاكمته كما لو كان مقيما داخل المغرب كسائر المغاربة.
وحيث إن المشرع المغربي كان واضحا في ما قرره كقاعدة أساسية، ولم يسمح بأي استثناء عنها وهي التي قضى من خلالها بخضوع المغربي لقانون وقضاء بلده حتى لو كان مقيما خارج المغرب أو متجنسا بجنسية اخرى غير جنسيته الأصلية.
وأنه بناء على ما سبق فإنه يتعين الأخذ بالاختصاص الوطني المغربي في البحث والمتابعة والحكم ضد المشتكى به.
وأنه بالتالي يتعين عليكم أن تقرروا صحة التبليغ الموجه ضد سامي الترجمان المغربي الجنسية من الناحية المسطرية التي تحيل عليها الفصول 707 و708 و711من قانون المسطرة الجنائية.
رابعا: من حيث الجرائم التي ارتكبها المشتكى به سامي الترجمان خارج المغرب. ومسؤوليته الجنائية كقائد للمنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، أي قائدا للقوات المغيرة على عزة:
حيث إن المشتكى به بصفته رئيسا للفرقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي والمكلف بإدارة وتنفيذ العدوان على غزة، يعتبر المسؤول المباشر عن تنفيذ أعمال إبادة وقتل أهل غزة وتدمير كيانها العمراني والاقتصادي والحضاري والثقافي والبيئي والمدني، ومسؤول كذلك عن معاناة الشعب الفلسطيني نتيجة القتل والتجويع والإرهاب الصهيوني الفاشي الذي يطال الشعب الفلسطيني وسكان غزة على الخصوص.
وحيث إنه قاد حربا مستمرة، ولازالت متواصلة، على غزة وطور اعتداءاته الممنهجة على شعبها، وقاد كذلك الحرب منذ أسابيع على المدنيين العزل رجالا ونساء وأطفالا وقام بتنفيذ مشروع حكومته الممثلة للكيان الصهيوني الإرهابي القاضي بشن الحرب على غزة، مما أدى إلى ارتكابه مباشرة وتحت أوامره أعمالا وحشية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجنايات وجنحا يمكن تشخيصها فيما يلي:
ألف: جرائم يعاقب عليها القانون الوطني:
تكوين عصابة إجرامية والتعاون مع المجرمين لارتكاب جنايات ضد الأشخاص (الفصل 293 من ق ج).
القيام بأعمال إرهابية والمساعدة على ذلك بهدف الاعتداء عمدا على حياة أشخاص مدنيين وعلى سلامتهم وحرياتهم (الفصل 218 ق ج).
القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأطفال (الفصلان 392 و397 من ق ج) الإعتداء على حياة الأشخاص بمواد من شأنها أن تسبب الموت عاجلا أو آجلا (الفصل 398 ق ج).
ارتكاب العنف عمدا ضد الأطفال وحرمانهم عمدا من العناية إضرارا بصحتهم وبما يسبب لهم بتر أعضاء والحرمان من منفعتها مع الإصرار والترصد (الفصول 408 و409 و410 م ق ج).
إتلاف منشآت خاصة بالملاحة الجوية والبرية وتخريب وسائل الاتصال (الفصل 607 مكرر من ق ج).
تعريض صحة الإنسان والمجال البيئي للخطر (الفصل 3/218 من ق ج).
استعمال وسائل التعذيب وأعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية.
العنف والإيذاء العمديان اللذان ترتب عنهما الموت والعجز وفقدان الأعضاء وبترها.
عدم تقديم مساعدة لأشخاص في خطر (الفصلان 430 و431 من ق ج).
تعريض أطفال قاصرين للخطر (الفصل 459 من ق ج).
إضرام النار عمدا في محلات مسكونة ومعدة للسكنى وفي ناقلات وعربات بها أشخاص أو ليس بها.
التخريب والإتلاف بواسطة مواد متفجرة (الفصلان 580 و585) من ق ج.
تخريب مسالك عامة وطرق وقناطر ومنشآت عامة عمدا بواسطة متفرقعات نتج عنه وفاة أشخاص (الفصلان 586و 588 من ق ج).
ارتكاب جرائم الإرهاب عن طريق ارتكاب القتل والحريق والتخريب بالمواد المتفجرة وعدم التبليغ (الفصول 218/1 218/2 218/4 من ق ج).
استعمال وسائل التهديد والخطب للتحريض على الكراهية ومساندة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية (الفصل 39 مكرر من قانون الصحافة 1958).
باء: جرائم معاقب عليها في القانون الدولي الإنساني:
جريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف قتل أعضاء من الجماعة السكانية طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة الصادرة بتاريخ 9 دجنبر 1948.
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت على نطاق واسع، طبقا لما حددته اتفاقية جنيف لسنة 1949 ومنها جرائم القتل العمد والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية وتعمد إحداث معاناة شديدة وتدمير وتوجيه هجمات بشكل واسع ضد المدنيين ومهاجمة وقصف المدن والقرى والمساكن والمباني العزلاء وتعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية وتعمد تجويع المدنيين وعرقلة الإمدادات الغوثية.
جريمة المعاملة القاسية واللاإنسانية التي أقرتها الأمم المتحدة سنة 1975 والتي ألحقت عمدا من طرف أحد الموظفين، والتي تساوي جريمة التعذيب التي تعرفها المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي اعتمدتها الأمم المتحدة سنة 1984.
انتهاك مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خصوصا الحق في الحياة.
انتهاك مبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وخصوصا الحق في الحياة والحماية من التعذيب.
انتهاك الإعلان بشأن حماية الأطفال والنساء في حالات المنازعات المسلحة، والذي أصدرته الأمم المتحدة سنة 1984.
انتهاك اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من طرف الأمم المتحدة سنة 1989.
بالنسبة لشركاء المتهم في الجرم والمساهمين معه في ارتكابه
حيث إن للمشتكى به شركاء ومساهمين في كافة الجرائم التي ارتكبها.
وحيث إن المشاركين والمساهمين في الجريمة يتبعون الفاعل الأصلي من حيث الاختصاص.
وحيث إن من بين المشاركين والمساهمين مع المشتكى به في ارتكاب الجرائم الموميء إليها أعلاه، ما يسمى داخل الكيان الصهيوني بالحكومة المصغرة، والتي كانت تتخذ قرارات بالعدوان وتبلغها للمشتكى به قصد تنفيذها، والتي نذكر من بين أعضائها على الخصوص، المجرمين الإرهابيين:
بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال.
موشي يعلون وزير الدفاع في حكومة الاحتلال.
أفنيغدور ليبرمان وزير الخارجية في حكومة الاحتلال.
تسيفي ليفني وزيرة العدل في حكومة الاحتلال.
بيني غانتس رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي.
بيتسحاق أهرونوفيتس وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
يائير لبيد وزير الداخلية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
نفتالي بينيت وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
جلعاد أردان وزير الإعلام في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
نورام كوهين رئيس الشاباك في الكيان الصهيوني.
وحيث إن هؤلاء جميعا شاركوا وساهموا في اتخاذ القرارات بارتكاب الجرائم أعلاه، فيكونون مشاركين للمشتكى به فيما ارتكبه من جرائم، بل إنهم ساهموا في ارتكاب هذه الجرائم بتقديمهم الأسلحة والعتاد وكافة أشكال الدعم لمرتكبيها.
وحيث إن الجرائم المعاقب عليها في القانون الدولي الإنساني لا تخضع لأية حصانة أو تقادم، وبالتالي يحاكم مرتكبوها حتى لو كانت لهم مسؤوليات قد تمنحهم الحصانة تجاه الجرائم العادية.
وحيث إن البحث سيقود، من المؤكد، إلى تحديد مشاركين ومساهمين آخرين من ضباط سامين وضباط وجنود وغيرهم، ممن ستتعين متابعتهم.
حيث إن من يتقدمون إليكم بهذه المذكرة ويتقدمون إليكم بالتظلم في شكل تبليغ ضد المشتكى به سامي الترجمان، يطلبون منكم فتح البحث فيه ويحملونكم المسؤولية أمام الرأي العام المغربي والعربي والعالمي والإنساني، وتطبيقا للقانون.
لهذه الأسباب
فإننا نبلغكم،ونطلب منكم، طبقا لصلاحياتكم المحددة بالمادتين 49 و54 من قانون المسطرة الجنائية التي تعطيكم حق القيام بالبحث المباشر أو إحالة الشكايات والوشايات إلى هيئات التحقيق.
أولا:
الأمر بالقيام واتخاذ الإجراءات طبقا للمسطرة القضائية الواجبة طبقا لقواعد الفصول 707 و708و711 من قانون المسطرة الجنائية ضد المشتكى به.
سامي الترجمان، مغربي الجنسية. مزداد بمدينة مراكش، قائد المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي
وضد كل من شاركه أو ساهم معه في ارتكاب الجرائم موضوع الشكاية، وفي مقدمهم أعضاء الحكومة الإسرائيلية المصغرة، وخاصة المدعوون بنيامين نتنياهو وموشي يعلون وأفنيغدور ليبرمان وتسيفي ليفني وبيني غانتس ونفتالي بينيت وجلعاد أردان وبيتسحاق أهرونوفيتس ويائير لبيد ونورام كوهين، والمشار إلى صفاتهم ومسؤولياتهم أعلاه. إضافة إلى كل من سيكشف عنهم التحقيق والبحث.
ثانيا:
الأمر بإجراء البحث ضده وضد مشاركيه والمساهمين معه تلقائيا أو بواسطة مسطرة التحقيق ومتابعتهم من أجل الجرائم التي اقترفوها ضد الشعب الفلسطيني في غزة ومن بداية شهر يوليوز من سنة.2014 وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصول والقوانين المشار إليها أعلاه.
ثالثا:
الأمر بنشر برقية بحث واعتقال دولي ضد المشتكى به ومشاركيه والمساهمين معه، وتسليمهم للسلطات المغربية قصد التحقيق معهم ومحاكمتهم، باعتبار الأمر يتعلق بمغربي ارتكب أفعالا جنائية خارج المغرب، وشاركه وساهم معه الآخرون في ارتكابها.
رابعا:
الأمر بتكليف منظمة الأنتربول، الشرطة الجنائية الدولية، للتدخل لمساعدة العدالة المغربية في اعتقال المشتكى به ومن شاركه وساهم معه في الجرائم التي ارتكبها، وتسليمهم لها.
خامسا:
الأمر بالاستماع إلى كل من له معلومات ولمن له وثائق ومستندات والتي من شأنها مساعدة العدالة وكشف الحقيقة سواء كان من بين المسؤولين الإداريين والحكوميين والدبلوماسيين والأمنيين المغاربة، أو من المسؤولين السياسيين أو الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بالمغرب.
سادسا:
الأمر بالتنسيق مع السلطات القضائية الفلسطينية بالوقوف على معالم العدوان بمدن وأحياء غزة التي احرقها سلاح الإرهاب الصهيوني، والاستماع إلى شهادات وإفادات الضحايا والحصول على الوثائق المفيدة للبحث والتحقيق، وإن اقتضى الأمر التنقل إلى عين المكان.
سابعا:
الأمر، لفائدة البحث، بالعمل على ترصد المشتكى بهم بوضعهم تحت التنصت الهاتفي بتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية.
كل ذلك مع حفظ حقنا في أن نتقدم أمام المحكمة التي ستحال عليها القضية بعد متابعة وإحالة المشتكى به وشركاءه والمساهمين معه عليها، بطلب التعويضات المدنية لفائدة ضحايا من غزة أو عوائلهم، عن الجرائم التي ارتكبت في حقهم وفي حق ذويهم من طرف المشتكى به ومن معه.
حفظ حقنا من أجل موافاتكم مباشرة أو لقاضي التحقيق بكل ما يمكن من البيانات والوثائق والملتمسات الإضافية الأخرى عند الضرورة.
النقيب عبد الرحمان بنعمرو، النقيب عبد الرحيم الجامعي، النقيب عبد الرحيم بنبركة، الأستاذ خالد السفياني.