استنفرت الاتهامات التي قذف بها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يوم الثلاثاء، في وجه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، وتتعلق بتهريب قيادات استقلالية أموالا طائلة إلى الخارج، قيادة الفريق التي اجتمعت على عجل، للرد على ما اعتبرته "تصريحات لا مسؤولة للمشرف الأول عن السلطة التنفيذية". مصادر من داخل الفريق قالت لهسبريس إن الأمين العام، حميد شباط، اتصل فور انتهاء الجلسة الشهرية برئيس الفريق، نور الدين مضيان، وذراعه الأيمن، عبد القادر لكيحل، مطالبا إياهما بالرد على تصريحات بنكيران، في الوقت الذي يُرتقب أن تعقد فيه اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعا طارئا، لتباحث صيغ الرد حزبيا على رئيس الحكومة، مرجحة أن يلجأ الحزب إلى القضاء. وفي الاتجاه ذاته، تتجه قيادة حزب الاستقلال، وفق المصادر نفسها، إلى مطالبة رئيس الحكومة رسميا بالكشف عن لائحة من اتهمهم بتهريب الملايير خارج أرض الوطن، مؤكدة "استعداد حزب الاستقلال للتبرؤ من أعضاء الحزب في حالة تورطهم فيما ادعاه بنكيران". وقال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في رده على تصريحات بنكيران، إنه تلقى باستغراب شديد فحْوَى التصريحات "اللامسؤولة" التي أطلقها رئيس الحكومة في إطار جلسة مساءلته الشهرية أمام مجلس النواب، والتي كانت مخصصة لموضوع "تجميد الحوار الاجتماعي" . وأضاف الفريق الاستقلالي، في بيان توصلت به هسبريس ، أنه في الوقت الذي كانت الطبقة الشغيلة المغربية تنتظر فيها بتطلع وأمل كبيرين تفعيل اتفاق 26أبريل، أبى رئيس الحكومة إلا أن يطلق العنان لتصريحات خطيرة"، مبينا أنها "تأتي في إطار ما سماه منهج الترهيب والتخويف الذي يصر على إتباعه بنكيران إزاء المؤسسة التشريعية عموما، وفي تعامله مع المعارضة على وجه التحديد". وأكد فريق "الميزان"، في البيان نفسه، تمسكه بما قال عنه نهج المعارضة الوطنية المسؤولة للاختيارات الحكومية "الكارثية"، معبرا عن إدانته القوية للاتهامات التي وصفها بالرخيصة التي وجهها رئيس الحكومة للأحزاب السياسية، والتي اعتاد وفق الاستقلاليين اللجوء إليها كلما عبرت المعارضة عن آرائها ومواقفها بخصوص السياسات العمومية التي تنهجها حكومته "الفاشلة". ووصف فريق مضيان تصريحات بنكيران بالانحدار الخطير في السلوك والخطاب السياسي، مطالبا السلطة القضائية بفتح تحقيق فوري في الاتهامات "الدنيئة" التي وجهها رئيس الحكومة، والتي تكشف عن نزعة رئيس الحكومة "الاقصائية والاستعلائية" تجاه المعارضة، في خرق سافر للدستور وللقوانين ذات الصلة بتنظيم العلاقة ما بين المؤسسات الدستورية، ومُحمّلا الحكومة مسؤولية ما اعتبره فشلا في استعادة الأموال المهربة، وتواطئها مع مهربي الأموال في الخارج". ورأى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية فيما حدث بالجلسة الشهرية لرئيس الحكومة "ممارسات قادمة من زمن سنوات الرصاص، تهدف إلى تحوير النقاش السياسي والمؤسساتي عن مواضيعه الحقيقي"، مؤكدا "استمراره في نهج كافة الأساليب الدستورية والمؤسساتية، للتصدي وفضح المؤامرة الحكومية المكشوفة ضد الشعب المغربي وفئاته المستضعفة".
