نبدأ جولتنا في قراءة أنباء بعض صحف الجمعة من "الأخبار" التي قالت إن وزارة الداخلية دخلت على خط فضيحة البناء العشوائي في بيت بنكيران.. حيث أن رئيس الحكومة، بعد الامتثال لتعليمات لجنة المراقبة التابعة لمقاطعة أكدال بتوقيف الأشغال إلى حين استصدار رخصة في الموضوع، فإن بنكيران لم يذهب لمقر المقاطعة رغم إقدام السلطات المختصة على تحضير الرخصة المعنية.. مضيفة أن الورقة المحضرة تم تمزيقها، في إشارة إلى غضب أكثر من جهة على ما تم وصفه ب"التبهديلة" التي تعرض لها جراء مطالبة رئيس الحكومة بتطبيق القانون، وأن وزارة الداخلية وبخت كل المصالح التي لها علاقة بالملف الذي أصبح يطلق عليه "بنكيران وعفريت البناء العشوائي". "الأخبار" نشرت كذلك أن الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين طالب بتوجيه الميزانية التي تخصصها الحكومة سنويا للصندوق الخاص بمكافحة آثار الكوارث الطبيعية، إلى تشغيل العاطلين عن العمل من حملة الشواهد الذين يخوضون اعتصامات يومية أمام البرلمان، بما أن المغرب لا يعرف كوارث طبيعية يجب توزيع ميزانية الصندوق المذكور على المعطلين باعتبارهم ضحايا كوارث السياسة الحكومية. مع ذات الصحيفة التي أفادت أن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قام بتوزيع "إكراميات" مالية على بعض الموظفين المقربين منه وهو ما ما خلف موجة من الاستياء والتذمر في أوساط باقي الموطفين. وأن قيمة "الإكراميات" ترواحت ما بين 1500 و2000 درهم، شملت أعضاء ديوان الخلفي المنتمين إلىى حزب"البيجيدي" وحركة التوحيد والإصلاح وبعض الموظفين المقربين منه. أما "المساء" فقد قالت إن فرق الأغلبية أرغمت رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران،على عقد اجتماعات دورية لتفادي حوادث السير التشريعية وبحث سبل مواجهة كل التحديات التشريعية التي قد تعكر صفو العلاقات بين مكوناتها. مضيفة أن اجتماع فرق الأغلبية بالغرفة الأولى الذي كان يشير ظاهره إلى الرغبة في مأسسة التنسيق على المستوى البرلماني وتقويته، كان في الحقيقة خطوة استباقية لتفادي أي وضعية صعبة قد تجد فيها أغلبية بنكيران نفسها أثناء الشروع في مناقشة مشاريع ومقترحات قوانين ذات حساسية بل تحمل في طياتها بوادر خلافات قد تعصف بها. نفس اليومية نشرت أن قضاة الحسابات المنتدبين لافتحاص ميزانية عمالة آسفي والمجلس الإقليمي على عهد الوالي السابق العربي الصباري الحسني والحالي عبد الله بنذهبية وقفوا خلال جرد شامل لطرق صرف الميزانية العامة للمجلس الإقليمي وعمالة أسفي ما بين سنتي 2006و 2012 على وجود صفقات مالية مشكوك في صحتها وقانونيتها تم تمريرها بشكل مباشر إلى شركة في اسم شقيقة مسؤولة كبيرة في الولاية. نقرأ في"الصباح" أن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين انتقدوا استمرار هدر المال العام من طرف الحكومة التي ترفع شعار التخليق وترشيد النفقات، الفريق ذاته نبه إلى التكلفة المالية الباهضة لحظيرة الدولة من سيارات الخدمة والتي تقدر ب115 ألف ذات محرك معتبرا هذا العدد من السيارات مبالغا فيه إذ تكلف الدولة سنويا حسب الخبراء 10 ملايير درهم موجهة إلى الصيانة واقتناء المحروقات ومصاريف التأمين وغيرها في الوقت الذي لا يتعدى أسطول دول عظمى 70 ألف وحدة. وفي خبر آخر ذكرت ذات الجريدة أن هناك أزمة بين حزب العدالة والتنمية، ووزير الداخلية بسبب إدارة ملف الانتخابات، والذي يرجع إلى غياب عبد الإله بنكيران عن الواجهة فيما يتعلق بتحديد قوانين وأجندة وتواريخ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مقابل عودة قوية لوزارة الداخلية في إدارة الملف الانتخابي وهو التوجه الذي يتعارض مع مطالب قياديين في حزب رئيس الحكومة، يشغلون مهام وزارية في الحكومة ظلوا يدافعون خلال وجود الحزب في المعارضة، عن إبعاد الداخلية عن ملف الانتخابات وضرورة أن يمارس رئيس السلطة الحكومية سلطاته في هذا المجال بتشكيل لجنة مستقلة تشرف على إدارة الانتخابات. من جهتها"أخبار اليوم المغربية" قالت إن مجموعات المهاجرين المنحدرين من جنوب الصحراء الكبرى، والمتربصين بالحدود مع سبتة ومليلية، يعتزمون تنظيم هجوم على السياجات الحدودية ليلة رأس السنة. حيث سيستغل انشغال سكان المدينتين باحتفالات رأس السنة إذ تقل الرقابة الإسبانية على الحدود، كما يراهن المهاجرون، الذين يعتنق أغلبهم المسيحية، على تعاطف المجتمع المسيحي في أيام رأس السنة. تضيف"أخبار اليوم"أن فريقا أمميا متكون من خمسة محققين من جنسيات مختلفة:نرويجي، سنغالي، باكستاني،شيلي،وأوكراني، يصل الأحد المقبل إلى المغرب للتحقيق في قضايا الإعتقال التعسفي، وستستمر مدة مهمة الفريق 10 أيام. مضيفة أن المندوبية لحقوق الإنسان هي التي تولت ترتيب زيارة الفريق الذي سيلتقي مسؤولين بوزارة العدل ووزارة الداخلية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما سيلتقي ممثلي الجمعيات الحقوقية المغربية للإستماع إلى تقاريرها حول الظاهرة المذكورة، وأن الفريق سيزور عددا من المدن المغربية بما فيها مدن الصحراء. نفس الجريدة كتبت أن المحكمة الابتدائية لعين السبع بالدارالبيضاء قضت بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 250 درهما في حق حميد نعناع الذي قام بإنزال العلم الجزائري من مبنى القنصلية الجزائرية بالبيضاء. أما"الخبر" فقد أوردت أن 16 رجل أمن متابعون في بات يعرف بقضية ولد "الهيبول" أمام المحكمة الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط. وأن دفاع ولد "الهيبول" التمس قاضي التحقيق استدعاء جميع الأشخاص الذيم قدموا شهادات في الموضوع خلال المراحل الأولى من التحقيق. مع نفس االصحيفة التي أشارت لما قاله لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، خلال حديثه لأعضاء لجنة التعليم بمجلس الستشارين، إن الطالب الذي لا يتحدث باللغة الإنجليزية يصنف وفق المعايير الدولية لتلقي العلم ضمن عداد الأميين لأن التحصيل العلمي والبحث التكنولوجي والتنافس حول امتلاك ناصية المعرفة للمساهمة في الرفع من معدل النمو بنسبة 7 إلى 8 % سنويا لا يتم إلا عبر استعمال اللغة الإنجليزية.