أعلن رئيس الحكومة الكيبيكية، فرونسوا لوغو، قرارا يقضي بتغريم غير الملقحين ممن ليس لهم أي "عذر صحي" بأداء ما سماها "مساهمة صحية"، وذلك تحت ضغط تفاقم الوضع الوبائي وما يشكله من عبء على النظام الصحي بكيبيك، الذي أصبح يطالب يوما بعد يوم بمزيد من الأطر واليد العاملة الطبية لمواجهة الأعداد الكبيرة من حالات طلب الاستشفاء داخل المقاطعة الكندية. وقال لوغو، في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر أمس الثلاثاء، إن غير الملقحين "ستكون لديهم فاتورة للدفع، لأن اختيارهم ستكون له عواقب"، وأضاف: "ليس على سكان كيبيك دفع الثمن". ورغم أنه لم يتم بعد تحديد مبلغ هذه "المساهمة"، وشروط الدفع، إلا أن المبلغ سيكون "كبيرا"، حسب لوغو. وحسب حكومة كيبيك فإن ما يقرب من 10٪ من السكان مازالوا غير ملقحين، في وقت يشكل غير الملقحين "أكثر من 50٪" من حالات الاستشفاء في كيبيك. من جهة أخرى، عصف الوباء بالمدير الوطني للصحة العامة، الدكتور هوراسيو أرّودا، الذي اضطر لتقديم استقالته، خصوصا بعد تعرض إدارته لانتقادات كبيرة من الصحافة بسبب التعامل مع موجة أوميكرون، وانفجار عدد حالات الإصابة، وتجاوز القدرة الاستيعابية للمستشفيات؛ بالإضافة إلى توصياته المتعلقة بحظر التجول، وفعالية اختبارات الكشف السريع، وتوفيرها للمواطنين، وأيضاً حول إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح، حسب ما جاء في تقرير لراديو كندا.