رفض وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، التعليق على مطالب المعارضة بضرورة التنصيب البرلماني لحكومة بنكيران في نسختها الثانية، معتبرا أن "الحكومة لا يمكنها الخوض في نقاش للمؤسسة التشريعية لأنها غير معنية بذلك". وقال الخلفي، في ندوة صحفية عقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم، إن "الحكومة تمتنع عن الدخول في النقاش البرلماني وتترك للبرلمان حرية النقاش، ونحن نشتغل في إطار الدستور"، معتبرا أن الحكومة تشتغل بطريقة عادية وتمارس مهامهما وتقوم بكافة مهامه وأخرها احترام أجال عرض مشروع قانون المالية على أنظار البرلمان. وفي هذا السياق أحال الناطق الرسمي باسم الحكومة على الظهير الذي عين به الوزراء وأعفي به من سبقوهم أخرون، بالقول "هنا أحيل على الظهير الذي تضمن معطيات واضحة"، مشيرا أن "النقاش البرلماني في حد ذاته مسألة إيجابية". وأضاف الخلفي "فيما يخص طبيعة النقاش داخل المؤسسة التشريعية ينبغي أن نكون حذرين من التعليق على أمور داخلها لأن الرغبة في النقاش لا يجب أن تنسينا اختصاصات المؤسسات"، مبرزا أنه "ينبغي احترام عمل كل مؤسسة ولا يمكن للسلطة التنفيذية أن تتدخل في هذا النقاش". وعلاقة بالزيارة الأخيرة للمبعوث الأممي كريستوفر روس لأقاليم الصحراء قال الخلفي إن هذه الزيارة تأتي في إطار الانتداب الأممي المؤطر للوصول إلى حل مقبول من طرف جميع الأطراف، مشيرا أن المغرب منخرط في بلورة حل سياسي. واعتبر الخلفي اللقاء مع روس كان مناسبة للحديث عن مستجدات النهوض بوضع حقوق الإنسان في الصحراء وخصوصا التقريرين الأخيرين الأوربيين، لافتا الانتباه إلى الإشادة التي سجلاها رغم المحاولات التي قام بها خصوم الوحدة الترابية للمملكة بإدخال تعديلات ضد المغرب لكنها فشلت. الخلفي قال في هذا الاتجاه إن ما تحقق ليس نتاجا حكوميا خالصا لكن الفضل يعود فيه لما قام به البرلمان من مجهودات وعطاء مقدر، مؤكدا أن ما صدر عن الاتحاد الأوربي من مواقف يعكس إنصافا للمجهودات التي بدلها المغرب بطريقة إرادية وتعكس انخراطا لبلادنا من أجل تنزيل الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي في ظل الوضع المتقدم.
