أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي توجه الحكومة نحو ترشيد الاعتقال الاحتياطي، الذي يعد العامل الأول في اكتظاظ السجون المغربية. وقال وزير العدل، أمس الإثنين، إن "مشكلة وزير العدل أنه لا يمكن أن يعطي توجيهات ويتدخل في السلطة القضائية"، مضيفا أن "وسيلته الوحيدة هي توفير إطار تشريعي لهذا الموضوع". ولفت وهبي إلى أن 44.56 في المائة من المتواجدين في السجون معتقلون احتياطيا، وأوضح أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يرتقب أن يرى النور قريبا، اشترط اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي باستنفاد كافة البدائل الأخرى، مشيرا في هذا الصدد إلى إمكانية اللجوء إلى المنع من مغادرة التراب الوطني أو المراقبة الوطنية أو القيد الإلكتروني. وتابع الوزير بأن مشروع قانون المسطرة الجنائية ربط اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي بضرورة توفر عناصر تفرض اللجوء إليه، منها الاعتراف النهائي والثابت، وخطورة الفعل المرتكب على النظام العام، وارتكاب أفعال خطيرة، وخطورة الوسيلة المستعملة، مع ضرورة تعليل قرار الاعتقال الاحتياطي. من جهة أخرى، كشف وهبي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يتضمن تقليص مدة الاعتقال الاحتياطي من 12 شهرا إلى 8 أشهر، وإمكانية الطعن في شرعية قرار الاعتقال الاحتياطي في اليوم الأول من اتخاذه أمام هيئة تتكون من 3 قضاة. وأكد وزير العدل أن مشروع قانون المسطرة الجنائية أصبح جاهزا ويرتقب أن يعرض قريبا على الأمانة العامة وعلى المجلس الحكومي، وقال: "حينما جئت لوزارة العدل وجدت مشروع قانون المسطرة موجودا، وقد اشتغل عليه الوزراء السابقون". وأضاف: "وجدنا أنهم أتموا الكثير من العمل، وبقيت بعض الرتوشات وبعض التغييرات الطفيفة، وكذلك بعض الملاحظات حول هذا القانون". وأفاد وهبي بأن الوزارة ستعقد آخر اجتماع بخصوص مشروع القانون هذا يوم الجمعة المقبل من أجل وضع اللمسات الأخيرة عليه.
