الحكومة المصرية تؤجل تنفيذ حكم القضاء بحظر جماعة "الإخوان"

قال أحمد البرعي وزير التضامن المصري إن الحكومة (المؤقتة) قررت، اليوم الثلاثاء، تأجيل تنفيذ الحكم القضائي بحظر تنظيم وجماعة الإخوان المسلمين "لحين انتهاء أحكام القضاء الخاصة بهذا الشأن (صدور حكم نهائي في الدعوى التي صدر فيها حكم ابتدائي بالحظر)".
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن البرعي قوله في تصريحات للصحفيين بمقر مجلس الوزراء وسط القاهرة، عقب اجتماع للمجلس إن "الاجتماع ناقش اليوم تقريرا حول جمعية الإخوان المسلمين وقرر تأجيل النظر في حل الجمعية".
من جهته ذكر محمد علي بشر، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن الإخوان سيطعنون على الحكم الصادر الإثنين بحل الجمعية والجماعة؛ لأنه "مخالف للقانون" مشيرا أن "الحكم لن يكون له أثر على أرض الواقع؛ لأن جميع المقار مغلقة بالفعل".
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها المنعقدة ، قد قضت أس، بحظر كافة أنشطة تنظيم الاخوان المسلمين المصرية والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا، كما أمرت أيضا بالتحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة.