رفض نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ما ورد في مداخلة لفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في رده على تدخلات الفرق النيابية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية أمس الجمعة، بشأن الأساتذة أطر الأكاديميات، أو من يعرفون ب"الأساتذة المتعاقدين". وبينما أكد فوزي لقجع أن موضوع الأساتذة المتعاقدين تم حله منذ سنة 2018، قال نور الدين مضيان في تصريح لهسبريس: "إننا في الفريق الاستقلالي لا نتفق مع ما ذهب إليه الوزير المكلف بالميزانية"، وأضاف: "ملف الأساتذة المتعاقدين لم يحل بعد، طالما أن هناك ازدواجية في النظام التعليمي، ولا يخضعون لنفس النظام الأساسي الذي يخضع له موظفو وزارة التربية الوطنية". كما شدد مضيان على أن "حزب الاستقلال تبنى ملف الأساتذة المتعاقدين وتعهد بحله خلال الحملة الانتخابية، ولهذا لن يتخلى عنهم من داخل الحكومة"، متعهدا بإيجاد الصيغ الضرورية لحل الملف. ونبه المتحدث ذاته إلى أن "الفريق الاستقلالي سيقوم بدوره بغض النظر عمن يقود الحكومة، حتى لو كان رئيس الحكومة هو نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال"، رافضا أن ينعت بممارسة المعارضة من داخل الحكومة. وحول حديث فوزي لقجع عن توظيف الأساتذة في إطار جهوي، شدد مضيان على أن الحكومة مطالبة في هذه الحالة بالكشف عن تصور شامل للتوظيف الجهوي في جميع القطاعات وليس التعليم فقط. وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد المالية، دافع عن استمرار الحكومة في اللجوء إلى التوظيف الجهوي، أو ما يسمى التعاقد في قطاع التربية الوطنية، وأوضح أنه "إذا كان موضوع موظفي أطر الأكاديميات يطرح إشكالا فإن هناك أكثر من 100 ألف موظف آخرين في أكثر من 200 مؤسسة عمومية يشتغلون بالمنطق نفسه"، وزاد: "هؤلاء موظفون مغاربة يشتغلون في مؤسسات عمومية ويحصلون على أجورهم من تلك المؤسسات وليس لهم رقم تأجير مركزي". وتابع المسؤول الحكومي ذاته: "إذا كان التوظيف في المؤسسات العمومية يطرح إشكالا فيجب أن نطرح الأمر للجميع، لا أن نتكلم فقط عن التربية والتكوين، لأن العاملين في قطاع التربية والتكوين أصبح لهم نظام أساسي منذ سنة 2018، ويحصلون على أجورهم من الأكاديميات وفق منظور جهوي"، متعهدا بالعودة لشرح أسباب لجوء الحكومة السابقة إلى التوظيف عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. كما أشار لقجع إلى أن تكلفة أجور موظفي المؤسسات العمومية تصل إلى 20 مليار درهم، يتم تحويلها للمؤسسات العمومية من أجل تأدية الأجور، وسجل أن "الحديث عن أطر الأكاديميات لا يجب أن يتم بمعزل عن باقي موظفي المؤسسات العمومية الأخرى، التي يصل عددها إلى 208 مؤسسات". يذكر أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين تطالب بإدماج جميع الأساتذة أطر الأكاديميات ضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ودخلت في إضرابات متتاليات في عهد الحكومة السابقة من أجل تحقيق هذا المطلب. وردت الحكومة السابقة بأن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يضمن للأساتذة التمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها زملاؤهم المدمجون في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، إلا أن ذلك لم يقنع الأساتذة الذين رفضوا التوظيف الجهوي.
