حذر عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ممن اعتبرها "جهات تسعى للإيقاع بين الملك وبنكيران"، من جهة، و"حزب المصباح" والمؤسسة الملكية، من جهة ثانية، مؤكدا أن المغرب اليوم "يعيش أول تناوب سياسي غير متوافق حوله، جاء بحكومة عن طريق صناديق الاقتراع، وتم تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول" على حد تعبير بوانو. وبعدما أكد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الذي كان يتحدث ضمن فعاليات الملتقى الوطني التاسع لشبيبة العدالة والتنمية بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدارالبيضاء، بأن "المؤسسة الملكية والنظام المغربي كانا جامدين"، شدد على أن "الحراك الذي شهده المغرب كشف أن المؤسسة الملكية مع الإصلاح والتطوير رغم وجود تيار داخلها مع الجمود والتبرير". وأوضح بوانو أن الشعب المغربي طالب، خلال نزوله للشارع سنة 2011، بالإصلاح وأنّه "توجه نحو المؤسسة الملكية مباشرة، وهي استجابت لمطالبه بعيدا عن الأحزاب السياسية والحكومة والبرلمان اللذان طالب الشارع بحلهما"، مضيفا: "خروج المغاربة للشارع جاء لأنه لم يكن هناك وسطاء سياسيين يقومون بهذا الدور لذلك كانت المطالب موجهة للملك مباشرة". واعتبر رئيس بوانو أن التحول الديمقراطي في المغرب "لم ينته بعد" محذرا مما اعتبره "عودة التحكم متجسدة في عودة الحزب السلطوي للمشهد السياسي بقوة وإغلاق دور القرآن" على حد تعبير بوانو الذي أشار إلى أن |المغرب مازال يعيش إكراهات سياسية، ومن ضمنها بقاء المشهد السياسي كما كان مبلقنا وذلك في غياب قوانين انتخابية جديدة". وفي تقييم لأداء الحكومة التي يقودها حزبه، اعتبر بوانو أن حصيلتها إيجابية جداً على جميع المستويات، "ومنها الحريات التي عرفت تطورا كبيرا ولم تسجل تراجعات"، مشددا في هذا السياق على أن التحد المطروح اليوم عليها "هو الحفاظ على الاستثناء المغربي المرتكز على معادلة الإصلاح في إطار الاستقرار". بوانو قال إن هناك أطرافا سياسية تضررت من تزعم حزب العدالة والتنمية للمشهد السياسي، "وغصبت في شبابها لأنها لم تأخذ رئاسة الحكومة"، مبرزا في هذا الاتجاه أن "هناك أطرافا أخرى تكن العداء لحزبه حتى من داخل الحكومة"، داعيا كل الفرقاء السياسيين إلى استحضار مصلحة المغرب التي كان خلالها المغرب وسيظل مستقرا. إلى ذلك برر المتحدث تحالف حزبه مع التجمع الوطني للاحرار في التشكيلة الثانية من الحكومة التي لم تخرج بعد، إلى كون الإشكالات التي كانت معه قد انتفت، وهي رئاسته للتحالف الثماني G8 والذي انتهى، إضافة إلى الأرقام المقدمة في أخر قانون لمالية الحكومة السابقة والتي اعتبرها رئيس الحكومة غير دقيقة وهو ما أكدته المؤسسات الوطنية والدولية بالإضافة إلى مشكل "عطيني نعطيك"، المرتبط بالصناديق السوداء والتي خرجنا منها بهدف يحول أموال هذه الصناديق إلى الميزانية العامة، يقول بوانو.