مما لا شك فيه أن لاشيء تمكن من تحقيق الوحدة العربية من الماء إلى الماء مثل لازمة الاستبداد السياسي وما ينشق عنه من آفات الفساد والإفساد بمختلف أشكاله وتمظهراته كنتيجة حتمية لاحتكار السلطة السياسية وما يوازيها من سلط اقتصادية واجتماعية وثقافية. حكامنا واللهم لا حسد أبدعوا جميعهم في إنتاج مختلف الآليات لتكميم الأفواه وتدجين الشعوب وتربيتها على الطاعة والولاء وما يترتب عنها من بروز ثقافة واسعة الانتشار في فنون التزلف والتملق والانبطاح لذوي القرار بمختلف مستوياتهم كآلية تكاد تكون وحيدة لتحقيق المآرب المستحقة التي تتحول في هكذا بيئة إلى منة وامتيازات وهبة تعبر عن أريحية هؤلاء . "" واقع جعل الكثير من ذوي عزة النفس يجدون أنفسهم على الهامش لأن تراتبياتنا الإدارية في مختلف المجالات و المدارات نادرا ما تنبني على الكفاءة أو العطاء ، حيث غالبا ما تلتهم سلطة الولاء وثقافة الريع وما شابهها كل الفضاءات كي تحكم على غير المريدين بالإقصاء في أقسى صوره. منطق يفضي لحدوث تمايزات صارخة ما بين الفئات الاجتماعية وما يترتب عنها من شعور بالإحباط والظلم قد تتحول إلى احتجاجات . لا شك أن المسافة التي تفصلنا كعرب عن منطق المواطنة بشروطها الكونية لا زالت جد بعيدة ، حيث أن حكامنا وخدامهم الأوفياء ، المستفيدون من ريع هذا الواقع الكئيب لا يرون فينا أكثر من قطيع لا يصلح لأكثر من تأثيت فضائهم السلطوي مديحا وتصفيقا وتزلفا وانبطاحا . لذلك فإن كل من يجرؤ على الخروج عن هذا المنطق القروسطوي ويجرؤ على ممارسة حقه الإنساني في أن يكون كما أراد له الله أن يكون حرا في فكره وآرائه ..إذ لا عبودية إلا للخالق ،يبدو مارقا ومتهورا و".اسخون الراس حسب التعبير المغربي "ويتعرض بالتالي لعقوبات متفاوتة الخطورة . من هنا فإن دائرة الخطوط الحمراء قد تتسع أو تضيق حسب طبيعة النظام وخصوصياته وحسب حيوية المجتمع المدني واستماتته في الدفاع عن مستحقاته السياسية والمدنية . ويمكن القول بأن رصيد المغرب في الثقافة الحقوقية وفي النضالات السياسية والاجتماعية ليس بالهين حيث كان الصراع حامي الوطيس في عهد الحسن الثاني مما أفضى إلى العديد من الإصلاحات كشكل من أشكال التوافق ما بين النظام والحركات السياسية المعارضة آنئذ. وبمجيء الملك الشاب محمد السادس تم تطوير هذه الإصلاحات بوتيرة متسارعة في بداية حكمه إذ ما فتيء يصرح في مختلف خطاباته باختياراته الديموقراطية والحداثية التي تبلورت بشكل ملموس عبر تغييرات تشريعية ذات طابع جريء استحق بها محبة شعبه واحتراما صادقا لا مصطنعا بالخوف والترهيب . ومن ثم كان المغرب سباقا لتطوير منظومته السياسية حيث يجد الملاحظ مساحة مميزة تستحق كل التنويه والإشادة لحرية الرأي سمحت ببروز تنوع صحفي ووفرة في المنشورات وكذا في الاحتجاجات الجماعية والاجتماعية جعلت العديد من أشقائنا العرب يغبطوننا على هذا التميز ،فقط لأننا عندما نضرب يمكن لنا أن نصرخ بصوت عال عكس من هو مضطر لكظم ألمه وممارسة حقه في التشكي سرا .ذلك أن الأعور يبدو مبصرا في بلاد العميان كما يقول المثل العربي ! لقد تزامن حكم محمد السادس مع إيقاظ العديد من الأحلام المغربية التي كانت مؤجلة منذ زمن بعيد .نتيجة لمميزاته الإنسانية ولسياسة القرب التي ما فتيء يمارسها بحركية لا تلين . ومن البديهي في هذا الخضم أن تكون التطلعات أكبر بكثير من المنجزات لأن تراكم الحاجيات كان قويا ولازال .... ومن المنطقي أن يسعى بعض الكتاب أو الصحفيين إلى محاولة توسيع دائرة المسموح به كمؤشر على توزيع السلط التي هي من أبجديات الفكر الديموقراطي. لكن يبدو أن واقع الحال يفشي بنوع من الانتكاسة في مجال الحريات في الفترات الأخيرة ،ربما نتيجة لما يسمى بقانون مكافحة الإرهاب وما نجم عنه من تدابير أمنية بالغة القوة أفضت إلى حدوث تجاوزات وتراجعات واضحة في ميدان حرية الرأي والتعبير أفضت إلى التضييق على الصحافة والصحفيين ومتابعة البعض منهم وهاهي آلية التضييق تصل إلى عالم التدوين عبر اعتقال المدون المغربي محمد الراجي نتيجة لمقاله الأخير الذي تناول فيه بالنقد بعض سلوكيات الملك حيث عبر عن رفضه كمواطن لأسلوب توزيع الإكراميات " لاكريمات "مما اعتبر في نظر المخزن تطاولا على شخصية الملك المقدسة. والأدهى من هذا هي طبيعة المحاكمة التي حققت الرقم القياسي من حيث السرعة في التنفيذ لدرجة لم تتمكن معها أسرته الفقيرة جدا من تنصيب محامي للدفاع عنه ،كل هذا الشطط في استعمال سلطة الزجر يتم في شهر رمضان الكريم . وبهذاتكون حرية الرأي والتعبير في المغرب أمام محنة حقيقية تتطلب وقفة جدية كي لا تنتكس مكتسباتنا ونرجع لنقطة الصفر وهذا وضع ليس في صالح النظام ولا في صالح الشعب والنخبة المعبرة عن تطلعاته .
