نفى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS وجود "أي توتر بينه وبين أطباء الأسنان"، مفندا في الوقت ذاته كل ما يروج بخصوص معارضة هذه المؤسسة لتوسيع سلة العلاجات بهدف أن تتضمن أيضا علاجات الفم والأسنان". وأورد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ توضيحي توصلت به هسبريس، بأنه لا يوجد أي توتر بينه وبين أطباء الأسنان الذين يعتبرهم شريكا أساسيا من أجل تطوير منظومة التغطية الصحية، مبرزا بأن هذه المؤسسة لم يسبق لها أن صرحت إعلاميا برفضها توسيع سلة العلاجات المتعلقة بالتأمين الصحي. واستدل البلاغ، الذي وقعه عمر الصوابني مدير الدراسات والتواصل والتطوير، على ما جاء فيه بالقرار الذي اتخذه مجلس إدارة CNSS في 17 دجنبر 2012، والذي وافق من خلاله على مبدأ توسيع سلة العلاجات المغطاة لتشمل علاج الأسنان خلال سنة 2012. وجاء نفي الصندوق لحدوث أي توتر مع أطباء الأسنان ردا على نشر جريدة هسبريس الإلكترونية موضوعا صرح فيه مراد كَماني، رئيس الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، بأن "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يبدو مستعدا لضم علاجات الأسنان لمنخرطيه". وتابع كماني بأن الصندوق يُروج لسيناريوهات مفادها أن "التعويض عن هذه العلاجات سيؤدي إلى ارتفاع المساهمات بشكل كبير، وإلى انهيار خزينة الصندوق".