يواجه قطاع صناعة الطيران بالمغرب تحديات كبيرة، بسبب تأثره الكبير بأزمة فيروس "كورونا" المستجد؛ وهو الوضع الذي فرض التفكير في استغلال الفرص الجديدة لإحياء أنشطته مستقبلا، في أفضل الظروف ووفق المتغيرات الجديدة. وحسب تجمع الصناعات المغربية للطيران والفضاء GIMAS، فإن الأزمة الصحية أظهرت أن أولويات سلسلة القيمة العالمية لصناعة الطيران يجب أن يعاد النظر فيها أخذا بعين الاعتبار البصمة الكربونية والطائرة الخضراء في أفق سنة 2035 والدفع بالهيدروجين. وفي هذا الصدد، أصدر التجمع، خلال الأسبوع الجاري، رسالة التزام جرى فيها تحديد المشاريع الرئيسية التي يجب أن يكون المغرب حاضرا فيها؛ على رأسها تحدي إزالة الكربون من الإنتاج، ورقمنة العمليات الصناعية، والتوجه نحو الصناعة 4.0 من خلال التقنيات المتقدمة والهندسة والبحث والتطوير التطبيقي. ومن أجل تحقيق هذه المشاريع، ينتظر الفاعلون في قطاع صناعة الطيران بالمغرب إقرار تحفيزات ودعم من الدولة من أجل تمويل الاستثمارات اللازمة وتطوير الأوراش ذات الأولوية، خصوصا إزالة الكربون من الإنتاج لتفادي ضريبة الكربون التي قررها الاتحاد الأوروبي والتي ستهم 65 في المائة من صادرات المملكة. وتهدف ضريبة الكربون إلى الحد من استخدام الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون، من خلال فرض احترام الشركات في الدول الأجنبية لأعلى المعايير البيئية، على اعتبار أنها الوسيلة الأنجع من أجل التخفيف من آثار الانبعاثات الغازية على البيئة والمناخ. وسيكون على المغرب دعم توجه قطاع صناعة الطيران في سبيل الإنتاج النظيف والخالي من الكربون في السنوات المقبلة، لتفادي ضريبة الكربون التي ستطبق في حدود الاتحاد الأوروبي؛ وبالتالي ضمان البقاء على خريطة صناعة الطيران العالمية. وقد نجح قطاع الطيران بالمغرب في الاستمرار في العمل خلال فترة الحجر الصحي، حيث عانى من تداعيات الأزمة بدرجة أقل مقارنة بما هو مسجل على الصعيد الدولي. كما نجح هذا القطاع في تحقيق اندماج محلي يبلغ حوالي 38 في المائة، أي نسبة الاعتماد على أجزاء محلية الصنع. وتمكن المغرب، طيلة العقدين الماضيين، من قاعدة صناعية للطيران عالية الجودة ومتنوعة وتنافسية، من خلال مهن جديدة ذات قيمة مضافة عالية تغطي مجموعة متنوعة من الفروع؛ بما في ذلك صناعة الأسلاك والميكانيك والمركبات والتجميع الميكانيكي. وحسب الأرقام الرسمية، يضم قطاع صناعة الطيران في المغرب حاليا أكثر من 142 شركة، توفر أكثر من 12 ألف منصب شغل. وقد سجل القطاع، خلال السنة الماضية، انخفاضا طفيفا بنسبة 10 في المائة، مقابل انخفاض ب43 في المائة على المستوى العالمي؛ فقد حققت الصادرات خلال السنة ذاتها قيمة 12,43 مليار درهم، مقابل 17,48 مليار درهم سنة 2019، ما يمثل انخفاضا قدره 28,9 في المائة، بسبب انخفاض الطلب العالمي جراء أزمة "كورونا".
